الحكومة حسمت الأمر.. هل يتم إقرار حزم اجتماعية جديدة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إقرار حزم اجتماعية جديدة.. حسمت الحكومة هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية وحددت الحالة التي يتم فيها التطبيق.
يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إلى مصر، أول أمس الأحد.
. تفاصيل
جدير بالذكر أن الحكومة، قد أقرت 6 حزم للحماية الاجتماعية لمجابهة ارتفاعات الأسعار، خلال آخر 4 سنوات، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، كالآتي:
الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل عام 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أبريل عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أكتوبر عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
هل تقر الحكومة حزم اجتماعية جديدة؟قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.
وأضاف: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.
الدعم الاجتماعي في الموازنةتتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
يظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حزم اجتماعية صندوق النقد الدولى مراجعة صندوق النقد الدولي حزم اجتماعیة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.5%.
تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.87% ليغلق عند 30526.71 نقطة.
نخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.92% ليصل إلى 8410.64 نقطة.
هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% إلى مستوى 37573.17 نقطة.
مؤشر تميز خالف الاتجاه العام بارتفاع قوي نسبته 5.96%، ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة، مدعومًا بنشاط ملحوظ لبعض الشركات المتوسطة والصغيرة.
تراجعت قيمة التداولات الإجمالية إلى 455.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ521.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 12.6%. كما تراجعت كمية التداول إلى 7.890 مليار ورقة مالية.
وذلك مقارنة بـ7.477 مليار ورقة في الأسبوع الماضي.. استحوذت الأسهم على 4.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر بنسبة 95.82%.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف