وزير الإسكان: المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات مستدامة، تعمل هذه المدن كنماذج يحتذي بها الآخرون، مما يمهد الطريق لعالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى ان تبني مبادئ المدن الخضراء يمكن أن يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة وكوكب أكثر صحة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضرى العالمى، حيث استهل كلمته بالترحيب بالحضور الكريم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى والذى تستضيفه القاهرة، وسيركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس.
وأضاف وزير الإسكان، أن محور استراتيجية مصر الجديدة للأبنية الخضراء، تعمل على تشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة عند كل منعطف لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق، وتحفيز فرص العمل الجديدة، والابتكار في اقتصادنا، موضحاً أن استراتيجية المدن الخضراء في مصر تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل حضري مستدام، ومن خلال دمج الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف مصر إلى إنشاء مدن ليست صالحة للعيش فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوسع الحضري.
وقال الوزير: يعتمد البناء الأخضر على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الإدارة الشاملة للنفايات، وتشمل الأهداف الأساسية لاستراتيجية المدن الخضراء في مصر ما يلي، الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة المساحات الخضراء.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته قائلاً: في حين أن السعي وراء المدن الخضراء يمثل العديد من التحديات، فإن التغلب عليها أمر ضروري للتنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال الحلول المبتكرة والجهود التعاونية والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، يمكن للمدن أن تتحول إلى مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تكون بمثابة نماذج للمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية التنمية المستدامة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان انبعاثات الكربون المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضري العالمي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان للمنتدى الحضري العالمي المدن الخضراء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.