بروتوكول تعاون لاستغلال أملاك الري بالمنوفية في مشاريع تنموية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
وصرح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك ، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها .
وأكد أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
وأوضح اللواء أبو ليمون أن البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع - قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع - قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة المنوفية - المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة والری محافظة المنوفیة متر مربع قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي ، مديري إدارات أملاك الدولة ، الحسابات ، المكتب الفني.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه عمليات التقنين ، موجهاً بضرورة إسراع الخطى ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليلها على أرض الواقع لإنهاء تلك الملف خلال المدة الزمنية المقررة ، وإعداد بيان تفصيلي بكافة الحالات غير الجادة وإرسال خطابات إلى كافة جهات الولاية لاتخاذ اللازمة بشأنها بما يساهم في غلق هذ الملف بشكل نهائي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين و الدولة.
وشدد محافظ المنوفية على المتابعة اليومية لمستجدات ملف التقنين لإنجاز الأعمال المتبقية ، مؤكداً على التعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية