سياسي جمهوري: نحتاج لقائد قوي يحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية ويقضي على غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال بيرني فلاورز، محلل سياسي بالحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى قائد قوي يحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية ويقضي على غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنّ الشباب الأمريكي أصبح يعاني، حتى أنّ عددا كبيرا منهم أصبحوا لا يستطيعون الحصول على منزل أو بناء حياة جديدة وبناء أسرة.
وأضاف «فلاورز»، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من المبكر جدا التنبؤ حول دعم الفئات المختلفة للمرشحين، إلا أن السيدات يدعمن كامالا هاريس، لكن الاقتصاد سيتحدث في النهاية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفئات التي تكافح الآن بسبب التضخم والمشكلات الاقتصادية، ويعتقد البعض أن «هاريس» سيكون لديها السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال السنوات الماضية، والآن يرى كيف يعاني الشعب وهناك العديد من الحروب والاختلافات على مستوى العالم لذا تحتاج البلاد لشخص وقائد قوي لحل هذه الأشياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.