شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.

لجنة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهر

وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.

كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية الدكتور حنفي جبالي احمد كوجك إدارة المالية العامة للدولة المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية للضرائب» تدعو لتحديث السجلات الضريبية لتجنب الغرامات

أبوظبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مؤكدة أن القرار يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، ويشجع على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وأوضحت الهيئة، أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. وأشارت إلى أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسوف يتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً دون الحاجة للتواصل مع الهيئة.

أخبار ذات صلة تجنباً للغرامات الإدارية.. دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس «الاتحادية للضرائب»: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

وذكرت الهيئة، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال، داعية المعنيين للاطلاع على التوضيح الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، وذلك من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • تمديد فترة تسجيل «المترشحين» لانتخابات «المجموعة الثانية»
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • بالصور.. التنسيقية تستقبل وزير الشئون النيابية وتستكمل حفلات التوقيع لإصدارات أعضائها بمعرض الكتاب
  • «وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو لتحديث السجلات الضريبية لتجنب الغرامات
  • بمرتب 8800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل للشباب