أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يستكمل أهداف العملية في لبنان، في ظل استعدادات لليوم التالي بعد وقف إطلاق النار، موضحة أن الأسلوب الحالي يشير إلى المماطلة في التوصل إلى اتفاق.

وقالت القناة في تقرير: "طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة لبنان لإبقاء المفاوضات تحت النار.

وبمجرد التوصل إلى اتفاق، لا بد من حدوث أمرين رئيسيين: ألا يكون هناك وجود لحزب الله جنوب الليطاني، وتمركز قوة إنفاذ متعددة الجنسيات، بما في ذلك قوات حفظ السلام والجيش اللبناني بما يضمن عدم عودة الحزب إلى هناك".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، يجب أن تحتفظ إسرائيل بحق التصرف في حالة انتهاك الاتفاق"، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تسمح على الأقل في المرحلة الأولى، بعودة سكان جنوب لبنان الذين يعيشون بالقرب من السياج الحدودي إلى منازلهم، طالما لم يعود سكان شمال إسرائيل، وسيواصل الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بقوات متزايدة لحماية خط الحدود وكذلك للحفاظ على شعور السكان بالأمن".

وأشارت القناة 12 إلى أن "إسرائيل ستحرص أيضا على منع استعادة حزب الله لقوته ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية، وبحرا وجوا"، مؤكدة أن "أي تهريب سيعتبر انتهاكا للاتفاقية بالنسبة لإسرائيل".

وأوضحت أن "الاختبار الأكبر للحكومة الإسرائيلية سيكون تطبيق القانون بالنار في حالة حدوث انتهاك. إذا لم يكن هناك إنفاذ، فسنعود إلى سياسة الاحتواء والعد التنازلي حتى يبدأ حزب الله في تعزيز قوته مجددا".

وقالت القناة إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن لدى الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لتوسيع المناورات العسكرية في لبنان. وتشمل الخطط توسيع الهجمات، ومن بين أمور أخرى، يستعد الجيش الإسرائيلي لإمكانية المناورة في القرى في عمق جنوب لبنان التي لم يتم الوصول إليها حتى الآن في الهجمات البرية بهدف تدمير قدرات حزب الله في المنطقة".

ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي سمح لشركات البنية التحتية في إسرائيل، وشركة الكهرباء بدخول المستوطنات الشمالية وتجديد البنية التحتية المتضررة في الحرب كجزء من الاستعداد لتمكين السكان من العودة. والشيء التالي الذي ستفعله الحكومة هو دعم العائدين، وخلق فرص العمل". (روسيا اليوم) 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی التوصل إلى اتفاق

إقرأ أيضاً:

هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟

لم يكن اللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، يحتاجون إلى الكثير من المعلومات لكي يعرفوا مسبقًا ما سيكون عليه ردّ الرئيس بري، بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، على الورقة الأميركية للحّل. فهو في النهاية يريد أن يأكل عنبًا، بالتزامن مع سعيه من خلال تنسيقه مع "حزب الله" إلى إبعاد "الناطور" عن الحديقة الخلفية للبنان، وذلك من خلال رفضه ما تضمّنته الورقة الأميركية للحّل من نقاط من شأنها إطلاق يد إسرائيل جوًّا وبرًّا وبحرًا. وهذا ما لا يقبله أي لبناني عاقل. فالقبول بما يمكن أن يطمئن إسرائيل غير وارد، لأن ما يطمئن إسرائيل يتعارض مع السيادة اللبنانية، وهذا ما كانت عليه طبيعة الردّ اللبناني. فالرئيس بري على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يصرّ على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعطاء الجيش الدور الأكبر في المحافظة على الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، من دون توسيع لصلاحياتها الأساسية، مع رفض مطلق لما تحاول إسرائيل فرضه بقوة النار، أي أن تمتلك "حق العمل العسكري" متى شاءت. وهذا يعني التنازل عن مبدأ السيادة، وبالتالي التسليم باستباحة مناطق البيئة الحاضنة لـ "المقاومة الإسلامية"، بحيث يصبح العيش فيها شبه مستحيل.   أمّا ما يتعلق بتوسيع اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1701 فإن الرئيس بري، ومعه الرئيس ميقاتي، لا يريان أي فائدة في انضمام كل من المانيا وبريطانيا إلى هذه اللجنة الدولية، التي يرأسها جنرال أميركي وآخر فرنسي. ويرى الجانب اللبناني تفعيل عمل اللجنة القديمة بدلًا من توسيعها. وهو لزوم ما لا يلزم. لأن أي زيادة على عمل اللجنة القديمة يعني زيادة على ما نصّ عليه القرار 1701، أي أن يكون مذّيلًا بعلامة +. وهذا ما يرفضه لبنان كأساس صالح لمفاوضات يُعتقد أنها ستكون طويلة وشاقة، مع إصرار على ألا تبدأ هذه المفاوضات إلاّ بعد وقف شامل للنار، إذ من غير المنطقي أن يقبل لبنان بالسير بهذه المفاوضات على وقع الغارات الإسرائيلية، التي تدّك المناطق المستهدفة يوميًا، والتي ينتج عنها المزيد من الضحايا والدمار والخراب.   لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية، ولكن على عكس ما يروج له البعض من أن التسويات تأتي دائمًا على حساب لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة عدم وضوح في الرؤية وفي التقدير وبعد النظر.   ويرى مراقبون حياديون أن مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، مرهون بمدى جدّية استعداد تل أبيب لوقف شامل للنار، وهي التي تؤكد على لسان قادتها والمسؤولين فيها أن الحرب الشاملة والواسعة، التي شنتّها على لبنان منذ شهرين تقريبًا لم تحقّق أهدافها بعد. وهذا يعني أن لا نية لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف مسلسل اعتداءاتها قبل أن تضمن عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" بنسخته اللبنانية".   ويقابل إصرار تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها تمسّك "حزب الله" بخطابه الجماهيري، الذي يرفض التسليم بالأمر الواقع، من خلال ابرازه ما حقّقه من إنجازات ميدانية، حتى أن بعض نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يذهبون بعيدًا في مسألة إبراز هذه الإنجازات، التي يعتبرون أنها ستفضي عاجلًا أم آجلًا، إلى تراجع تل أبيب عن شروطها التعجيزية، ومن ضمنها بالتأكيد إبقاء الجنوب ولبنان كله تحت العين الإسرائيلية، مع الإصرار على أن تطورات الميدان الجنوبي لا تسمح لإسرائيل بأن تدّعي النصر وفرض شروطها التي تتناقض مع السيادة.   من هنا، فإن "حزب الله"، الذي سلم ملاحظاته للرئيس بري، يحاول أن يرسّخ معادلة جديدة تقوم على التناغم بين الميدان والمسار الديبلوماسي، مع ما يمكن أن يترتب عن هذه المعادلة المعقدة والمكلفة في آن.  وهذا ما تفعله أيضًا إسرائيل، التي تسابق دباباتها في الجنوب المسار التفاوضي. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • قناة إسرائيلية: هذا الخلاف المركزي المتبقي قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان
  • إعلام إسرائيلي: القتال ضارٍ بغزة وأهداف سرية للحرب تنفذ فعليا
  • عن الدور الفرنسي في وقف الحرب على لبنان.. هذا ما تريده إسرائيل
  • مسؤول إسرائيلي: هناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريبا
  • هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟
  • هوكشتاين يتحدث عن تقدم بمفاوضات لبنان وإسرائيل تتمسك بشرطها
  • مهلة 60 يوما: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أبرز بنوده
  • كاتس يضع شرطا يتمسك به الجيش الإسرائيلي لإبرام اتفاق مع حزب الله
  • كاتس يضع شرطا يتمسك به الكيان لإبرام اتفاق مع "حزب الله"
  • وزير خارجية الاحتلال يكشف شرطه لأي اتفاق يوقف الحرب مع لبنان