وزير الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة بمصر مع كبريات شركات تركيا في السيارات والأغذية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري.
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، أنه استعراض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عدد من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية،حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
وقد وجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي ، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار السيارات الحكومة المصرية الاستثمارات التركية السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″