"غنيم" يستعرض تجربة بني سويف في إعداد أول إستراتيجية محلية للتنمية الحضرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الشراكة التنموية بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والقطاع الخاص من ناحية أخرى، وذلك يمثل نموذجا عمليا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، حيث يعد ذلك آلية مثلى لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المحلية المنشودة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اللجنة الحوارية "اليوم" ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تم اطلاقه أمس، الإثنين، حيث حضر فعاليات الجلسة الحوارية كل من: الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيدة إميليا سايز، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، والسيد هاوليانغ شيو، نائب المدير، الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيدة إيفا غراندوس، سكرتيرة الدولة للتعاون الدولي.
استعرض المحافظ كيفية وآليات الاستفادة من تجربة بني سويف كنموذج ناجح في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية المحلية، والذي تم اختياره من قبل المنتدى لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بجانب استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية.
استعرض المحافظ المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي شارك بفعالية بجانب الوحدة الاقتصادية التي تعتبر تجربة نوعية أخرى مميزة لما تمثله من حلقة وصل ومركزا فنيا وميدانيا واشرافيا ساهم بفاعلية في اعداد كل الخطط الاستراتيجية وتعظيم دور الشراكات الاقتصادية، حيث لعبت الوحدة الاقتصادية دورا مهما في الاستفادة من جهود المجلس الاستشاري الاقتصادى في دعم رؤية المحافظة تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأشار المحافظ إلى تميز عناصر تشكيل المجلس الذي يضم: ممثلين عن القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة والمجالس القومية المتخصصة، الذي يساهم بفاعلية في إعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة.
أعرب المحافظ عن ثقته أن مثل تلك الفعاليات الهامة، لاسيما وأنها تحت رعاية ومشاركة من منظمات دولية، أن ذلك سيجلب مزيدا من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي والعالمي، مستعرضا تطلع بني سويف للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة، تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةً، حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية: (النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات)، والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة لمشروعات تنموية وخدمية .
واستطرد المحافظ قائلاً: نتيجة لهذا الجهد على مدار مايقرب من 5 سنوات، فإن عدد من مشروعات الاستراتيجية المحلية للمحافظة أصبح في حيز التنفيذ لتصبح أول استراتيجية تنموية محلية مفعلة على مستوى المحافظات، لاسيما في ظل الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي أولته القيادة السياسية لمحافظات الصعيد خلال الـ 10 سنوات الماضية ، مدللاً على ذلك بالخطوة العملية الجديدة في فعالية اليوم، والذي يشهد توقيع برتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفعيل الشراكة في مجال اقامة مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظمة ، وذلك من توقيع عقد شراكة مع شركتين كبيرتين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 متراً "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً ببياض العرب ، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، حيث يعد ذلك نجاحا في تحقيق أهداف استرايتجية المحافظة في جانب الاستثمار الأفضل لمقومات المحافظة.
كما استعرض المحافظ نتائج وثمار الاستراتيجية المحلية، والتي تضمنت أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي النقل والتموين لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بمنطقة كوم أبوراضي، ويجري حاليا بالتعاون مع وزارة الري انشاء المرسي السياحي للكورنيش على الناحية الشرقية من النيل ، و البدء في خطوات عملية في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي بعدما وافقت الحكومة على تخصيص مساحة 147 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا لهذا الغرض، فضلا عن موافقة القيادة السياسية على مشروع انشاء منتجع علاجي استشفائي بمنطقة الحيبة على مساحة تقارب الـ 500 فدان .
وتمت خلال الجلسة الحوارية مناقشة عدد من النقاط المهمة والاجابة عن بعض التساؤلات ، من بينها: كيف تدمج الحكومات المحلية استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل الفجوات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن؟، وكيف تُعطى الأولوية للعدالة والشمول الاجتماعي في السياسات المحلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهجرة الشباب، والفقر ؟: وما هي الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الشمول الاجتماعي، والقدرة الاقتصادية على الصمود، والاستدامة البيئية في التنمية الاقتصادية المحلية، وكيف يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع السياقات المحلية المختلفة؟،وما هي الأساليب التي يمكن أن تتبناها المدن لتحفيز الوظائف الخضراء والابتكار بما يتماشى مع الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، بينما تعالج معدلات البطالة المحلية، خاصة في المناطق ذات معدلات بطالة الشباب العالية؟
إضافة إلى مناقشة الاجابات عن تساؤلات ، كيف يمكن تكييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية (LED) لضمان التوطين الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندات العالمية مثل الأجندة الحضرية الجديدة في سياقات مختلفة؟ كيف يمكن أن توجه أهداف التنمية المستدامة السياسات الاقتصادية الحضرية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة؟، وكيف يمكن استخدام دراسات الحالة الناجحة، مثل تلك من الشرقية، لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص؟ ، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية؟
حضر الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المنتدى الحضري من محافظة بني سويف: مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة عمل المحافظة في تنظيم المؤتمر علاء سعيد، ومدير الإعلام سعيد رمضان – مجموعة عمل المحافظة بالمؤتمر، وأعضاء المجموعة( أية اللبان، محمد بشير، نانسي طه، محمد طه).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية المنتدى الحضري العالمي المشروعات المتوسطة الوظائف الخضراء تحقيق التنمية عدد من المشروعات محافظة بني سويف أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة بنی سویف یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مصر نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية.. ورسالتها تجاه فلسطين مشرفة
وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في دعم الصناعةأبو العينين: “ الوزير” قدوة لكل الوزراء
مصر تقوم بدور تاريخي مشرف في القضية الفلسطينية
مصر العروبة دائما في ظهر الشعب الفلسطيني
الاستثمار محرك أساسي للنمو وتدشين قانون جديد ضرورة
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالدور البارز الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.
وأكد أبو العينين خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مستثمرى السويس اليوم السبت أن كامل الوزير نموذج يُحتذى به في الإدارة والتخطيط، حيث قدم جهودًا ملموسة لتطوير القطاع الصناعي والنقل، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية.
وأضاف أن ما يقدمه الوزير من رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن جهوده يجب أن تكون مثالًا يُحتذى به من قِبَل جميع الوزراء في العمل الجاد والتطوير المستمر.
كما أكد أبو العينين أن الوزير يسعى إلى تقديم مصر الصناعية للسوق العالمي من خلال قانون استثمار جديد مقرر طرحه قريبًا، إلى جانب خريطة صناعية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
قانون جديد للاستثماروأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون استثمار جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون القائم، وذلك بما يتناسب مع خريطة مصر الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار أبو العينين، إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، وأن وجود تشريعات مرنة ومحفزة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حوافز تنافسية، وإجراءات مبسطة، ودعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
يأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتصنيع المحلي.
مصر تقود التنمية الاقتصادية المستدامةوأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن مصر تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن القوانين الاقتصادية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو عصر حديث من الاستثمار والإنتاج.
وأشاد أبو العينين بالدور البارز الذي يقوم به رجال المنطقة الاقتصادية، وعلى رأسهم المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره نموذجًا يحتذى به في الإدارة والتنمية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجًا مشرفًا يعكس قوة القانون المصري الحديث في دعم الاستثمار وجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
كما أشار إلى أن محافظة السويس، بقيادة المحافظ اللواء طارق عبد العظيم، ورجال القوات المسلحة، تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى.
تحديات إقليمية وموقف مشرفوفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد أبو العينين على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف تاريخي مشرف، يعكس التزام الشعب المصري بالدفاع عن كرامته وعروبته، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا في ظهر الشعب الفلسطيني، تدافع عن حقوقه المشروعة وتعمل على تحقيق السلام العادل.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على رفع مستوى الجودة في الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما يحقق نهضة اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.