العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السلطات الیمنیة العفو الدولیة على فیسبوک شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر من ''عواقب انسانية وخيمة'' سيتضرر منها ملايين المدنيين في اليمن
حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن خفض المساعدات الأميركية لليمن، بالتزامن مع الضربات العسكرية التي تنفذها واشنطن ضد جماعة الحوثيين، قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تطال ملايين المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، موضحة أن الولايات المتحدة كانت لسنوات “أكبر مانح إنساني لليمن”، حيث قدمت دعمًا بنحو 768 مليون دولار خلال العام 2024 فقط.
وأكدت العفو الدولية أن تقليص المساعدات أدى بالفعل إلى تعليق خدمات إغاثية حيوية، تشمل علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل، وتوفير الملاجئ الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق عشرات المراكز التي كانت تقدم خدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وفي تصريح لها قالت ديالا حيدر، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن بالمنظمة:" بان التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأميركية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر هشاشة، وبينهم النساء والأطفال والنازحون”.
وأضافت: “التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات، يفاقم الكارثة الإنسانية في بلد يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء سنوات من الصراع المستمر”.
ونقلت المنظمة عن عاملين في المجال الإنساني قولهم إن خفض التمويل أجبرهم على اتخاذ قرارات مصيرية في ظل غياب المعلومات والدعم، وسط شكاوى من غياب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن الميدان بعد إلغاء أكثر من 83% من برامجها في اليمن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في يناير الماضي تجميداً للمساعدات الخارجية، لحين مراجعة شاملة، وهو ما انعكس بشكل حاد على جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة عدم تأثير الإجراءات السياسية والعسكرية على العمليات الإنسانية، خاصة أن غالبية المحتاجين للمساعدات يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا