العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السلطات الیمنیة العفو الدولیة على فیسبوک شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتكاتف الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإدمان
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الإدمان يمثل إشكالية كيبرة تواجه الشباب والمراهقين، مشيرة إلى أن الدولة تقوم من خلال الجهات المعنية المختلفة بجهود كبيرة من أجل مواجهتها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النائبة أمل سلامة، بحزب الحرية المصري، بالتعاون مع "مبادرة تقدر من غيرها"، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبمشاركة الدكتور مصطفى منصور، مدير مستشفى إمبابة العام، ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، وبحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وعدد من شباب وأمانات الحزب بالقاهرة والجيزة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل جهود المجتمع المدني في التصدي للإدمان، والقضاء عليه، من خلال رفع التوعية، عبر تنظيم الحملات التوعوية بشكل مستمر.
وأوضحت أمل سلامة، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة سيكون لها تأثير كبير في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المجتمع المصري.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوعية المستمرة بمخاطر الإدمان، وتوفير أماكن ملائمة وذات كفاءة عالية لتلقي العلاج، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على السرية لتشجيع المتعاطين في الإقبال على تلقي العلاج.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة من أجل التصدي لظاهرة الإدمان، من خلال التوعية المستمرة، وتوجيه التحذيرات التي تساهم في الإقلاع عنه.