لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية

تتضمن التعديلات: تعديل 14 مادة وإضافة مادتين وإلغاء ثلاث أخرى، وتسمح بالعودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، الذي حدث لأول مرة في 2021.

وقد حضر مئات الناخبين للاقتراع منذ الصباح، مع خيارات للتصويت إلكترونيًا عبر تطبيق “مطراش2” أو من خلال أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع.

حيث جاءت هذه التعديلات في سياق جهود لتحقيق "وحدة الشعب والمساواة في الحقوق"، كما أشار أمير البلاد في رسالته.

ورغم القليل من الممارسة الديمقراطية في قطر، إلا أن إلغاء الانتخابات يثير قلقًا حول مستقبل المشاركة الشعبية، بعد تجربة الانتخابات الماضية التي شهدت إقبالًا يتجاوز 63%.

تتيح التعديلات الجديدة تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى من قبل الأمير، الذي يحتفظ بسلطات واسعة، مع إمكانية اقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية. تشمل التغييرات أيضًا السماح للمواطنين المجنسين بتولي مناصب وزارية، مما يعكس خططًا لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة.

مع استعداد الحكومة لإعلان النتائج، يبدو أن هناك دعماً قوياً للتعديلات المقترحة والتي تعكس ترتيب السلطة الحالي في البلاد.

المصدر: مأرب برس