«إدمان المخدرات بين العوامل والأضرار» في ندوة توعوية بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دوة بعنوان:" تعاطي وإدمان المخدرات والعوامل والأضرار "، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان" التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.
وفي كلمته، أشاد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالدور الذي تقوم به وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان نحو الطلاب، ومدي أهمية موضوع الندوة المطروحة وخطورته علي الشباب المصري وطرق أبواب الوقاية والدور الذي تقوم به الدولة المصرية للحفاظ علي شبابها.
ومن جانبه، قام الدكتور أحمد إبراهيم، خبير علم الاجتماع و المشرف علي مقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية بمحافظة أسوان، بإلقاء محاضرة عن أهمية دور المركز في إطار التوعية بالقضايا الهامة ومنها قضية إدمان وتعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج.
وتحدث أحمد عبيد، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان، عن الدور الذي تلعبه الوحدة داخل جامعة أسوان وما تقدمة من أنشطة توعوية للشباب و برامج حماية اجتماعية و تمكين اقتصادي وسبل و طرق الاستفادة من خدمات الوحدة.وقد قام أيضا خالد صابر مسئول التوعية بالوحدة بتناول الأبعاد الاجتماعية لمشكله الإدمان والتعاطي حيث تم التطرق لمشكله الإدمان من خلال السلوكيات الإدمانية وعوامل الخطورة وسبل الحماية منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسوان التضامن الاجتماعي أخبار أسوان مبادرة بداية التضامن الاجتماعی بجامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد