وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور أحمد كوجك ، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائيةوتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
لجنة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهروقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية القانونية التواصل السياسي مجلس النواب حنفي جبالي المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعو إلى خصخصة الجباية
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعتبرت اللجنة المالية النيابية، استحصال الجباية في العراق بأنه “ضعيف جدا”، داعية إلى وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيلها على نحو كامل، فيما حثت على تفعيل الخصخصة لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا”، مشددًا على “ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة”.وأشار كوجر إلى “وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل”.وأضاف كوجر، أن “الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا”.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن “حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد