زرعها الحوثيون لقتل الحياة.. تأمين 35 حقل ألغام في قعطبة بالضالع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حقول ألغام عالية التأثير، هذا ما خلفته ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وراءها عقب فرارها من عدة مناطق ريفية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وبحسب تقرير نشره مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أوضح أن الفريق الـ18 التابع للمشروع، تمكن من تأمين 35 حقلاً ملغوماً عالي التأثير في مناطق: الريبي، شخب، الباطن، القفلة، وادي الحضرمي، دبيان، وباب غلق.
وقال التقرير: إن الفريق قام بنزع أكثر من 1500 لغم مضاد للأفراد، بالإضافة إلى 400 عبوة ناسفة، وتأمين 210,000 متر مربع، وهي عبارة عن منازل سكنية ومزارع ومراعي أغنام وطرق فرعية ورئيسية.
وأضاف التقرير إن مديرية قعطبة، أحد أهم مديريات محافظة الضالع، التي يعاني المدنيون فيها الأمرين في مواجهة الألغام، لافتا إلى أن فرق مشروع مسام لنزع الألغام، سارعت إلى مد يد العون لهؤلاء الأبرياء وانتشالهم من مستنقعات الألغام التي حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي.
وأشار التقرير إلى أن الحياة دبت من جديد في تلك المناطق التي شهدت انتزاعا لحقول الألغام منها. موضحا أنه تم البدء بتأمين الطرقات وفتحها ثم الانتقال إلى المنازل السكنية ومحيطها، وصولاً إلى تأمين المزارع ليعاود المواطنون ممارسة عملهم فيها بعد حرمان دام سنوات.
وأوضح قائد الفريق 18 مسام أن أكثر الألغام التي تم التعامل معها هي ألغام مضادة للأفراد، زرعت بجانب المنازل وفي المزارع، بشكل عشوائي، وهذه من الصعوبات التي واجهها الفريق. معبرا عن عزم الفريق على إعادة الحياة إلى مديرية قعطبة، مؤكداً الاستمرار في العمل حتى يتم نزع كافة الألغام من المنطقة، وتأمينها بالكامل، ليتمكن السكان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم بأمان.
وأكد التقرير، أن المعارك انتهت في محافظة الضالع، ولكن معاناة المدنيين لم تنته بعد، فقد بدأت حرب أخرى مع قاتل خفي يحصد أرواح وأطراف كل من حاول أن يعود إلى منزله أو مزرعته.
ويقول أحمد صالح، وهو أحد أبناء منطقة الباطنة بأن مزرعته كانت ملوثة بالألغام، وحصلت فيها عدة انفجارات راح ضحيتها امرأة بترت قدمها، ونفق فيها أغنامه، وظلت المزرعة لمدة 5 سنوات لا يستفاد منها، إلى أن قام فريق مسام بانتزاع الألغام منها، وتأمينها بالكامل، ليعود إليها ويحفر خزانات المياه ويزرع الأرض ويرعى الأغنام بأمان.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم