العمل : لا إعفاءات من الرسوم أو الغرامات للعمالة غير الاردنية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
#سواليف
قرر وزير العمل خالد البكار إتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ #جولات_تفتيشية مكثفة لضبط #العمالة_غير_الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مقالات ذات صلة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرق المدفوعة على شارع الـ 100 2024/11/05وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جولات تفتيشية العمالة غير الأردنية العمالة غیر الأردنیة الإجراءات التنظیمیة هذه الإجراءات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»
في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور اللواء يوسف مراد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير “على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبي، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة”.
من جهته، أشار السفير عبد المطلب ثابت إلى “جاهزية السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية”.
وأكد اللواء يوسف مراد “استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن”.
وفي ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا