أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023

المستقلة/- دعت وزارة التخطيط إلى ضرورة مساندة العراق وحشد التمويل لتنمية الطفولة بدعم الموازنة المستجيبة للطفل.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “سكان العراق يعدون مجتمعاً فتياً تتسع قاعدته السكانية وتشكل فئات الطفولة دون 18 سنة نحو 47 % حسب بيانات العام 2021″، مضيفاً أنَّ “الفئات العمرية الأخرى تتيح تأجيل بعض من عناصر تنميتها، إلا أنَّ تنمية أي عنصر من عناصر تنمية الأطفال لا تحتمل التأجيل”.

وأشار الهنداوي إلى أنَّ “ظاهرة وفيات الأطفال الرضع ودون سن الخامسة تشكل معياراً مهماً لتقييم الوضع الصحي في أي بلد والتي لاتزال مرتفعة وتقدر نسبتها على التوالي 18 % و22 % للعام 2021″، مستطرداً بالقول: إنَّ “معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي 89 % والمتوسطة 60 % والإعدادي 38 %، وهذا يشكل الأساس في تقييم الوضع التعليمي لأي بلد والذي يعد منخفضاً مقارنة بدول المنطقة، إذ أنَّ الصحة والتعليم يعدان العنصرين الأساسيين من العناصر الثلاثة الرئيسة لقضايا التنمية البشرية على المستوى الدولي”.

وأوضح الهنداوي أنه “ينبغي حماية بعض الأطفال من العنف سواء من ذويهم أو من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع”، مؤكداً أنَّ “أطفال العراق شأنهم في ذلك شأن باقي الأطفال ينبغي أن يعيشوا طفولتهم وأن يتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تخدش حقهم وتعمق مستويات الحرمان، لاسيما للشرائح الفقيرة”.

وبشأن عمالة الأطفال نوه عبد الزهرة بأنه ” على الرغم من أنَّ نسبة العمالة تعد منخفضة بنحو 7 % إلا أنَّ هذا يعني أن 11 مليون طفل محروم من حقوقه، كما شخصت دراسات مختلفة أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، خاصة في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء.
ولفت إلى أنَّ “الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية حددت أهدافاً لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في المجتمع وإشاعة أجواء طفولة آمنة وسعيدة، وإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال، وتحقيق وعي مجتمعي موجه للأطفال بشأن مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتنمر والألعاب المحرضة على العنف والتوعية بشأن مناهضة العنف ضدهم”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنَّ اجتماعاً جرى مع مُنظمةِ العمل الدولية عن كيفية الاستفادة من صناديق الادخار والتقاعد والضمان في تحفيز التنمية وتنويع مصادر الاستثمار الذاتي الداعم للتنمية الوطنية، مبيناً أنَّ “صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ماليزيا لعبت دوراً مهماً في جهود الاستثمار الوطنية للبلاد من خلال توفّر المصدر الثابت والموثوق لرأس المال المحلي للاستثمار، إذ ساعدت هذه الأموال في تحويل المُدخرات إلى استثمارات مُنتجة وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في البلاد”.

ونقل البيان عن مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية محمد شهاب أحمد “عرضاً عن الدور الاقتصادي للصناديق السيادية”، موضحاً “أنواع الصناديق السيادية وأهدافها ، والتي تتضمن صندوق استمرار المالية العامة، صناديق المُدخرات، مُؤسسات الاستثمار، صناديق التنمية وصناديق احتياطي التقاعد”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.

وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم
  • وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
  • وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم
  • وزير التخطيط يعلن نجاح إجراء عملية التعداد السكاني بالعراق: “يؤدي إلى تحقيق التنمية”
  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقود مناقشات رئيسية حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر
  • أستاذ طب نفسي: سمة «العند» تكثر في مرحلة الطفولة
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
  • تحديد أبرز 5 تحديات تواجه الطفولة في العراق وعدد ضحايا الاتجار بالبشر في عام
  • تعليم كفر الشيخ يحتفل بيوم الطفولة
  • التخطيط: اعلان النتائج الاولية للتعداد العام في العراق سيكون الأسبوع المقبل