البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%.
وسيوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك القدس البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.