#سواليف

أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع #تطبيق #نظام #الطرق_مدفوعة_الرسوم على #طريق #ممر_عمّان_التنموي “شارع الـ 100” في مرحلته الأولى.

جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، مشيرا إلى أن الدراسات الهيكيلة تشمل (الدراسات الفنية والقانونية والمالية).

في النصف الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، فيما أعدت خلال النصف الأول من العام 2023، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 2024/11/05

ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

التقرير اقترح رسما موحدا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم طريق

إقرأ أيضاً:

للاستيلاء على 700 ألف دينار.. حبس 3 مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية

أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ للاستيلاء على 700 ألف دينار

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين هم رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز

وأوضح المكتب ان المتهمين استولوا على أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة، كما استولوا على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة

وأشار المكتب إلى أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على رئيس مجلس الإدارة بالحبس مدة 7 سنوات، والمراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وتغريمهما 1.4 مليون دينار مع رد المبلغ المستولى عليه

كما قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤول القسم المالي مدة سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده

المصدر: مكتب النائب العام

مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • للاستيلاء على 700 ألف دينار.. حبس 3 مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية
  • متحدث الوزراء: الانتهاء من المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة" مع العام المالى الجديد
  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
  • محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال رصف وتطوير طريق المريوطية
  • تيسير الحركة المرورية أولوية: محافظ الجيزة يتابع بدء تطوير طريق المريوطية الحيوي
  • رصف وتطوير طريق المريوطية بدءا من محور شريف إسماعيل وحتى الضبعة بطول 5 كم
  • وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
  • الخبر.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير وأنسنة الطرق بـ5 مواقع حيوية
  • لتحسين طرق سيهات.. تطوير وتأهيل شارع مكة بطول 650 م وعرض 30م
  • وزيرة البيئة: لدينا نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات