الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرق المدفوعة على شارع الـ 100
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع #تطبيق #نظام #الطرق_مدفوعة_الرسوم على #طريق #ممر_عمّان_التنموي “شارع الـ 100” في مرحلته الأولى.
جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، مشيرا إلى أن الدراسات الهيكيلة تشمل (الدراسات الفنية والقانونية والمالية).
في النصف الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، فيما أعدت خلال النصف الأول من العام 2023، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 2024/11/05ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير اقترح رسما موحدا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم طريق
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
يرتكب السائق مجموعة من الإخطاء التي يحاسب عليها قانون المرور حال ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي