راشد بن سعود المعلا يعلن عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمدراء العموم الأعضاء في المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين، التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل كافة فرق العمل في حكومة أم القيوين، في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على كافة الأصعدة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيس في مختلف أوجه العمل الحكومي.
وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن في خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارة 2033 لتعزيز موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وتعد المدينة اللوجستية منطقة متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة.
وتضم المدينة ذات البنية التحتية الحديثة، عددا من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
ويمتاز مشروع مطار أم القيوين للشحن بموقعه الاستراتيجي في الإمارة، وتم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، ويعمل المطار على تمكين عمليات النقل الجوي للبضائع بسرعة وكفاءة عالية وتقديم حلول متطورة في قطاع الشحن، ويشكل ذلك نقلة نوعية في إمارة أم القيوين ويخلق فرصا وظيفية للشباب في الإمارة، ويدعم توجهات الحكومة في الوصول لمستقبل أفضل.
ويرتبط المشروع بشكل وثيق برؤية إمارة أم القيوين 2033، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تقدم تكنولوجي من خلال دمج تقنيات حديثة في إدارة سلاسل الإمداد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف