غدًا.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تطورات أسواق المال العالمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، يتم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو – سبتمبر، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير الماضى، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
ويعرض عمر الشنيطي الاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، ويعقب عليه كل من: هاني توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، والدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الحزمة الاجتماعية استجابة واقعية للتحديات الاقتصادية العالمية
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في التخفيف من أعباء المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتقديم حلول عملية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال ”خليل“، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهذه التوجيهات تعكس التزام الدولة المصرية بمسؤوليتها تجاه جميع فئات المجتمع، موضحًا أن مثل هذه الحزم الاجتماعية تمثل استجابة واقعية للتحديات التي تواجهها الأسر المصرية نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن توجيهات الرئيس بضرورة أن تكون الحزمة شاملة تعني أنها لن تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل قد تشمل أيضًا توفير المزيد من الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وثمن المستشار ”خليل“ دور الحكومة المصرية في تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وفعالية، معربًا عن ثقته في أن الحكومة ستعمل على صياغة برامج متكاملة تحقق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الحزمة.
وأكد أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات، ويؤيدون جهود الدولة في دعم المواطنين، لافتًا إلى أن المصريون بالخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهم على استعداد دائم لدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما اتضح جليًا من خلال دعم المبادرات الرئاسية السابقة.
واختتم عبد الناصر خليل بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يدعم مثل هذه المبادرات ويحرص على متابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على أهمية دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بأهمية هذه الإجراءات والعمل على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم للحكومة لتحقيق مصالحهم.