برفقة السفير.. رئيس مجلس التعليم العالي التركي يلتقي بالدكتور أيمن عاشور |صور
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زار الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالى التركي برفقة سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن بزيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مختلف الجامعات الهامة من مصر والأمين العام لمجلس الجامعات العليا المصرية.
وتم خلال المباحثات التي جرت بين الجانبين تم مناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر ضيفا على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء مناقشة عامة حول شؤون التعليم العالي والعلمي بين البلدين، والرؤية الإستراتيجية للتعاون في المجال البحثي.
واتفق الجانبان خلال اللقاءات من حيث المبدأ على إنشاء جامعة تركية-مصرية بالقاهرة. كما ناقشت الوفود تبادل الأكاديميين والباحثين على أن تكون الأولوية في مجالات الصحة والهندسة، وكذلك مسألة توفير منح دراسية من تركيا لطلاب الجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومسألة إيفاد الأساتذة والأكاديميين من تركيا إلى ما يقرب من 20 قسمًا تركيًا في مصر.
كما تم خلال اللقاء أيضا تم تقييم إنشاء قسم لعلم المصريات في تركيا.
واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون التكنولوجي والصناعي في كافة مجالات التعاون هذه وفي المجالات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالبحث العلمي والتكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار المساهمة التكنولوجية للشركات المصرية التركية وقرروا مواصلة عملهما.
وخلال اللقاء وجه رئيس مجلس التعليم العالي في الجمهورية التركية الدكتور إيرول أوزفار الدعوة الى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري لزيارة تركيا وقد قبل السيد الوزير هذه الدعوة بكل سرور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا مصر وزير التعليم وزير التعليم العالي العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المصرية رئیس مجلس التعلیم التعلیم العالی خلال اللقاء
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)