هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولا ًميدانياً إلى محافظة الضالع
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الثورة نت|
نفذت هيئة التفتيش القضائي اليوم، نزولاً ميدانياً إلى محكمة دمت الابتدائية بمحافظة الضالع، لتقييم وتقويم أعمالها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446هـ.
حيث التقى عضو الهيئة القاضي عبدالعليم الصياد، ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، رئيس محكمة دمت القاضي جابر الحدرمي، وقضاة المحكمة وناقشا معهم تنفيذ مخرجات التفتيش السابق والانضباط في عقد الجلسات باكراً.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي، وكل ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والارتقاء بالأداء وتحقيق العدالة الناجزة .
إلى ذلك اطلع رئيس دائرة التفتيش القاضي خلال زيارته لمحكمة جبن الابتدائية، على حجم القضايا ومستوى الانجاز والصعوبات التي تواجهها المحكمة بسبب كثافة القضايا وضيق المبنى وسبل معالجتها.
واستمع القاضي الحمزي، من رئيس المحكمة القاضي جياب الحدي، إلى شرح حول الإجراءات المتخذة حيال الكثير من المنازعات وحلها بطرق ودية دون قيدها قضائيا، والذي بدوره ساهم في التخفيف على المحكمة والمواطنين عناء السير في إجراءات التقاضي الاعتيادية التي تأتي متوافقة مع الترتيبات الجارية لتعيين قاضي صلح وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية.
رافقه خلال الزيارة مدير إدارة التفتيش فيصل المليكي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضالع هيئة التفتيش القضائي
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يلتقي أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية
التقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
وقد أكد المحافظ خلال اللقاء على أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.
وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، والإطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا على أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو إنعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية.
وفي ختام اللقاء طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة.