وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يدشن الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” لمنتسبي الوزارة
الثورة نت|
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن دورات “طوفان الأقصى” تمثل فرصة لتطوير قدرات ومهارات المشاركين لمواجهة أي حالة طارئة خصوصا في ظل تربص العدو وتخطيطه المستمر لاستهداف البلد.
وأشار وزير المالية خلال تدشين الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” من منتسبي وزارة المالية، بحضور عضو هيئة رفع المظالم القاضي منصور العرجلي، إلى أهمية الاستعداد النفسي والذهني وتعويد النفس على الروحية الجهادية وهو ما تعززه مثل هذه الدورات.
ولفت إلى أن ما تنفذه القوات المسلحة من ضربات للعدو في البحر والتي وصلت الى تنفيذ عمليات استباقية هو بفضل الروحية الجهادية والايمانية والتدريب والتأهيل الذي يمثل عاملا مهما في تحقيق كل تلك الانتصارات.
وشدد الوزير عبدالجبار على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورات من قبل الموظفين المشاركين فيها باعتبارها فرصة للتنشيط البدني والذهني واكتساب مهارات عسكرية وتدريبية جديدة.
وأشاد بمستوى تفاعل موظفي الوزارة وحرصهم على المشاركة في هذه الدورات.. لافتا إلى أن استعداد أبناء الشعب اليمني وانخراطهم في هذه الدورات يجعل العدو يعيد حساباته قبل ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن.