التعريف بقانون "الاتجار في الأحياء الفطرية" بالظاهرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
نظمت هيئة البيئة في محافظة الظاهرة محاضرة للموظفين المختصين ومن لديهم الصفة الضبطية، بهدف شرح ومناقشة الأحكام العامة لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2024، والتعريف بالمواد المتعلقة بالتجارة الدولية و ضبط المخالفات، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون؛ وذلك لتأهيلهم وتفعيل دورهم الرقابي في حماية الأحياء الفطرية من الاتجار غير المشروع.
وبموجب هذا القانون تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة الدولية والمحلية بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض والتنسيق مع اللجنة المختصة، كما تتولى رقابة وحظر ما يتم تداوله منها بطرق غير مشروعة.
وتحرص سلطنة عمان وهيئة البيئة على الحفاظ على الأحياء الفطرية وحمايتها من الانقراض وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق التوازن البيئي الذي يعد ركيزة أساسية لاستدامة البيئة واستمرار مواردها للأجيال القادمة .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها