التعريف بقانون "الاتجار في الأحياء الفطرية" بالظاهرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
نظمت هيئة البيئة في محافظة الظاهرة محاضرة للموظفين المختصين ومن لديهم الصفة الضبطية، بهدف شرح ومناقشة الأحكام العامة لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2024، والتعريف بالمواد المتعلقة بالتجارة الدولية و ضبط المخالفات، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون؛ وذلك لتأهيلهم وتفعيل دورهم الرقابي في حماية الأحياء الفطرية من الاتجار غير المشروع.
وبموجب هذا القانون تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة الدولية والمحلية بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض والتنسيق مع اللجنة المختصة، كما تتولى رقابة وحظر ما يتم تداوله منها بطرق غير مشروعة.
وتحرص سلطنة عمان وهيئة البيئة على الحفاظ على الأحياء الفطرية وحمايتها من الانقراض وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق التوازن البيئي الذي يعد ركيزة أساسية لاستدامة البيئة واستمرار مواردها للأجيال القادمة .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع