وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة اليوم الثلاثاء بزيارة لمجلس النواب، تحت رعاية الدكتوبر معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج كلية القانون، وبالتنسيق مع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وبإشراف الدكتور محمد كمال شاهين، مدرس القانون الجنائي المنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، عضو المكتب الفنى لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
تأتي الزيارة في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لدعم أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مجلس النواب المصري، والذي يبذل جهدا وطنيا مقدرا في سبيل إعلاء القيم والثوابت الوطنية وحمايتها والدفاع عنها سعيا إلى تفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني لدى كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب منهم، وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يثقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.
وقد بدأت الزيارة باستقبال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى وأمين عام المجلس والنائب ضياء الدين داوود والسادة أعضاء إدارة المراسم والعلاقات العامة بمجلس النواب للوفد، حيث جرى الترحيب بأعضاء الوفد من طلاب الكلية وفريق الإشراف على الزيارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير رعاية الشباب بالجامعة.
وألقى الدكتور، علوم حميدة _ خبير برلمانى_ ووكيل الوزارة بمجلس النواب. محاضرة عن تاريخ مجلس النواب واختصاصاته وتكوينه ومهامه، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، كما أجاب على اسئلة واستفسارات الطلاب حول آلية العمل داخل المجلس خاصة فيما يخص عملية تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين والإجراءات والمراحل التي تمر بها إلى أن يتم اقرار القانون في المجلس.
كما قام الوفد بزيارة لمتحف مجلس النواب ومكتبة مجلس النواب.
وقد حضر وفد الكلية جانب من فاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد كلية القانون الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب، لحضور الجلسة البرلمانية حيث تتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعد الدستور الثاني للحقوق والحريات في النظام القانوني المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جامعة المنصورة الجديدة كلية القانون مجلس النواب المصرى المنصورة الجدیدة کلیة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية