مصر.. إيرادات الضرائب ترتفع 45% بالربع الأول من العام المالي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الثلاثاء، إن إيرادات الضرائب ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة.
وأضاف كجوك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.
وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.
كما كشف كجوك عن إعداد حزمة جديدة في مجال الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار من أجل توحيد جميع الرسوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر اقتصاد مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
قال محمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية، إن التسهيلات والحوافز الضريبية تستهدف كافة الممولين في مصر، فهي تشمل مجموعة من الإصلاحات سواء للمسجلين في مصلحة الضرائب حاليا أو غير المسجلين.
وأضاف محمد الجارحي، خلال أنه لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط، متابعا: يتم تقديم الدعم الفني للممولين من خلال عدة قنوات، مثل مركز الاتصالات الخاص بمصلحة الضرائب.
واسترسل: هناك فرق دعم فني تقدم الدعم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تتابع بشكل دقيق ما يحدث من دعم.
وفي نفس السياق: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.