مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ورشة عمل بعنوان “تغير المناخ والنزوح والسلام”، التي تُعقد في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر في الأقصر.
يُعقد الحدث تحت رئاسة مصر وبالشراكة مع سلوفينيا، وهو جزء من عملية الخرطوم، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى معالجة التحديات المتشابكة للنزوح والصراع وتغير المناخ في المنطقة.
وشارك متحدث من مفوضية اللاجئين وهو الدكتور مامادو بالدي، مدير مكتب المفوضية الإقليمي لشرق القرن الأفريقي والبحيرات العظمى في نيروبي، بالجلسة الثانية اليوم بعنوان “الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للنزوح المناخي في البيئات المتأثرة بالصراع” مع السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا، والسفيرة سميلجانا كنكس، السفيرة المتجولة للدبلوماسية المناخية في سلوفينيا وأدار الجلسة أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوضية للعمل المناخي.
سلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الناجحة والدروس المستفادة في معالجة النزوح المناخي على المستويين الوطني والإقليمي، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع والمناطق المعرضة للصراع، مع التركيز على الاستجابات الوطنية والإقليمية، مع مراعاة دور السياسات والجهود الدبلوماسية والاستجابة الإنسانية.
وعلى مدار اليومين، يتناول المشاركون العلاقة بين المناخ والصراع، من خلال دراسة كيفية تأثير تغير المناخ على النزوح والصراع عبر دراسات حالة من بلدان عدة.
وتختتم الورشة بالاتفاق على توصيات عملية لصناع السياسات لإنشاء سياسات واستراتيجيات شاملة لمعالجة آثار النزوح الناجم عن المناخ على السلام والأمن والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل الحدث تبادل أفضل الممارسات بين الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والمنظمات الإنسانية وممارسي السلام والتنمية، بهدف دمج النزوح القسري في جهود التنمية وبناء السلام.
وبصفة عامة، يتأثر اللاجئون والنازحون داخلياً بشكل متزايد بتغير المناخ، حيث يواجهون أحداث الطقس القاسية وتدهور الظروف البيئية. يعيش الكثير منهم في دول غير مستعدة للتكيف مع المناخ، غالبًا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية. هذا يجعلهم معرضين بشدة للمخاطر المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، ما يعطل سبل عيشهم ويعيق الاكتفاء الذاتي ويزيد من الصراعات على الموارد الحيوية.
ولتعزيز قدرات الاستجابة في المناطق المتأثرة بالمناخ والصراع، تحث المفوضية الدول على إبقاء الحدود مفتوحة، وتعزيز أنظمة اللجوء لتقديم الحماية اللازمة لملتمسيها، وتطوير أطر لمعالجة النزوح المرتبط بالمناخ، وضمان مشاركة المجتمعات المهمشة والمتأثرة بالتغير المناخي في المناقشات السياسية.
ويعد التوسع العاجل في تمويل المناخ والدعم الإضافي من المجتمع المانح أمرًا حيويًا، خاصة للمجتمعات الضعيفة في المناطق المتأثرة بالصراع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد
لم يمضِ وقت طويل على دخول عام 2025، حتى أعلنت شركة فورد عن عدد كبير من عمليات الاستدعاء في الولايات المتحدة، حيث سجّلت الشركة 40 حملة استدعاء بين 1 يناير و18 أبريل، بمعدل عملية واحدة كل 2.7 يوم، وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA.
تحسن في الأرقام رغم وتيرة الاستدعاء المرتفعةوعلى الرغم من الرقم المرتفع في عدد الحملات، إلا أن إجمالي عدد المركبات المتأثرة كان أقل بكثير من العام الماضي، إذ تم استدعاء 1,235,256 مركبة منذ بداية العام، بانخفاض يقارب مليون مركبة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
تكشف نظرة فاحصة على بيانات الاستدعاء أن نصف الحملات تقريبًا شملت أقل من 1000 مركبة. بل إن خمس عمليات استدعاء اقتصرت على أقل من 100 سيارة.
وكان المثال الأبرز في 28 فبراير، حيث استُدعيت سيارتان فقط من طراز فورد مافريك 2022 بسبب خلل برمجي تم ربطه باستدعاء سابق.
سبب الاستدعاءات المتكررةقرابة 21 من أصل 40 استدعاءً تعود إلى حملة تدقيق برمجي أعلنت عنها فورد في 20 مارس، بهدف تحسين أداء أنظمة المركبات.
لكن رغم تصنيف هذه الاستدعاءات على أنها “تحسينية”، إلا أنها لا تزال تُسجل كاستدعاءات رسمية وفقًا للوائح NHTSA.
مقارنة مع المنافسين: فورد في الصدارةلا تزال فورد تتصدر قائمة شركات السيارات من حيث عدد عمليات الاستدعاء والمركبات المتأثرة، متقدمة بفارق واضح عن الشركات الأخرى:
فولكس فاجن: 12 استدعاءجنرال موتورز: 9 استدعاءاتهوندا وستيلانتس: 8 استدعاءات لكل منهمارغم التحسن في عدد المركبات المتأثرة بالاستدعاءات لدى فورد، فإن العدد الكبير من الحملات الرسمية يسلّط الضوء على ضغوط الاستدامة والجودة في قطاع صناعة السيارات، لا سيما مع التوجه نحو تحديثات البرامج والأنظمة الرقمية.
وبينما تعزو فورد الكثير من الحالات إلى مراجعات وقائية، تبقى ثقة المستهلك مرهونة بقدرة الشركة على تقليل وتيرة هذه الاستدعاءات في الشهور المقبلة.