بحضور دبلوماسي ومباركة رئاسية .. عدن تشهد ميلاد أكبر تكتل وطني للمكونات السياسية يضع في طليعة أهدافه استعادة الدولة واقتلاع الانفلاب وحل القضية الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اعلن اليوم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والذي يضم 21 حزباً ومكوناً سياسيا في مقدمتها الموتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح ان ابرز اهداف التكتل هو استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.
وكذلك حل القضية الجنوبية التي اعتبوها قضية رئيسية ومفتاحا لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.
وقد حضر حفل الاشهار رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، وعدد من الدبلوماسيين المتواجدين في عدن.
وفي حفل الافتتاح ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز، مباركا لهم الإعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.
وقال “إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي”.
وبحسب بيان الاشهار فقد تم اختيار المؤتمر الشعبي العام لقيادة التكتل في دورته الأولى، حيث عُيّن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل، وتم إقرار اللائحة التنظيمية التي ستشكل، مع بيان الإشهار، الوثائق التأسيسية للتكتل الجديد.
وأشار البيان إلى أن التكتل يسعى لمعالجة الأخطاء السابقة وتوحيد الرؤى السياسية، مع التركيز على دعم الشرعية الدستورية وتحقيق أهداف استراتيجية، أبرزها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وادراج القضية الجنوبية ضمن اطار خاص في الحل السياسي الشامل.
كما شدد التكتل على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية، والعدالة والمواطنة المتساوية، والعمل على محاربة الفساد والتطرف ورفض جميع أشكال التمييز.
وفي ختام البيان، أثنى التكتل على تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ودعا جميع المواطنين إلى التلاحم والاصطفاف لدعم مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية لاستعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار.
مارب برس ينشر نص البيان:
بيان إشهار (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية)
استشعارًا من الأحزاب والمكونات السياسية للمسؤولية الوطنية إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين في جميع المحافظات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي، ودخلت عامها العاشر، ثم ما رافق عمل الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها من قصور وأخطاء وتباينات المصالح والرؤى، التي تستدعي المعالجات الجادة، وإدراكًا لضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة تلك التحديات وتحقيق الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. عقدت الأحزاب والمكونات السياسية سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءًا أصيلاً من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وفي أجواء سادها روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، تكللت تلك المشاورات بالاتفاق هذا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم **(التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية).
وباتفاق جميع الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل، نعلن ما يلي:
أولاً: إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
ثانيًا: إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، وتعتبر اللائحة مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
ثالثًا: تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
رابعًا: يلتزم التكتل بالمبادئ والأسس التالية:
- الدستور والقوانين النافذة.
- المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
- التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- العدالة والمواطنة المتساوية.
- التوافق والشراكة.
- الشفافية والتسامح.
خامسًا:يضع التكتل برنامجًا سياسيًا لتحقيق الأهداف التالية:
- استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.
- حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.
- الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات.
- الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.
- التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
- دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني.
- تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي.
- محاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله.
- استئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف.
- مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
- عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
سادسًا: يعتبر هذا التكتل امتدادًا لصيغ الشراكة والتوافق وجهود وحدة الصف، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م، ثم انعقاد مؤتمر الرياض الأول عام 2015م، الذي ضم قوى سياسية واجتماعية واسعة، وما انبثق عنه من تشكيل الهيئة الاستشارية الوطنية، وتلاه تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي أعلن في مدينة سيئون عام 2019م، ثم اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة السياسية عام 2020م، وصولًا إلى المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2022م وتمخض عنها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له.
سابعًا: يؤكد التكتل أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
ثامنًا: التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تكتل طوعي أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يرتكز على ما تضمنه إعلان نقل السلطة ويحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهو تكتل مفتوح لكافة القوى السياسية الراغبة بالانضمام إليه وفقًا للأسس والأهداف التي قام عليها.
تاسعًا: يؤكد التكتل أنه سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ويدعو الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.
عاشرًا: يؤكد التكتل على الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، كما يدين جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.
الحادي عشر: يحيي التكتل تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويدعو جماهير شعبنا إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف، والالتفاف حول مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية الحاملة لراية النضال لأجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والنماء، ويعتبر التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية نفسه خطوة في هذه المسيرة النضالية جنبًا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية.
والله ولي التوفيق
صادر عن
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
العاصمة المؤقتة / عدن
التاريخ: 5 نوفمبر 2024م
الأحزاب والمكونات السياسية المؤسسة للتكتل:
- المؤتمر الشعبي العام.
- التجمع اليمني للإصلاح.
- الحزب الاشتراكي اليمني.
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.
- الحراك الجنوبي المشارك.
- اتحاد الرشاد اليمني.
- حزب العدالة والبناء.
- الائتلاف الوطني الجنوبي.
- حركة النهضة للتغيير السلمي.
- حزب التضامن الوطني.
- الحراك الثوري الجنوبي.
- التجمع الوحدوي اليمني.
- اتحاد القوى الشعبية.
- حزب السلم والتنمية.
- حزب البعث العربي الاشتراكي.
- مجلس حضرموت الوطني.
- حزب الشعب الديمقراطي (حشد).
- مجلس شبوة الوطني.
- الحزب الجمهوري.
- حزب جبهة التحرير.
|
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهدد العملة المحلية والاقتصاد
يمانيون../
تواصل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهديد استقرار العملة المحلية وثقة المواطنين في الاقتصاد، خاصة بعد عزل رئيس الجمهورية وخليفته بالإنابة.
فقد تراجع الوون الكوري إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2009، مسجلاً انخفاضاً مستمراً منذ محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في بداية كانون الأول/ديسمبر. ورغم فشل تلك المحاولة، إلا أنها أدت إلى أزمة سياسية حادة تعدّ الأسوأ منذ عقود، مما أثر بشكل كبير على ثقة الأعمال والمستهلكين في الاقتصاد، الذي يشهد أسوأ تراجع منذ بداية جائحة كورونا.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوت البرلمان لصالح عزل الرئيس يون، بعد محاولته إرسال قوات عسكرية إلى مجلس النواب، قبل أن يتراجع عن قراره. وفي خطوة لاحقة، تم عزل رئيس الحكومة بالوكالة، هان داك-سو، ليخلفه وزير المال شوي سانغ-موك الذي تعهد بالعمل على إنهاء الأزمة.
وتستمر حالة عدم اليقين السياسي في التأثير على الاقتصاد، مع توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% هذا العام، في ظل تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح