اعلن اليوم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والذي يضم 21 حزباً ومكوناً سياسيا في مقدمتها الموتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح ان ابرز اهداف التكتل هو استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.

  وكذلك حل القضية الجنوبية التي اعتبوها قضية رئيسية ومفتاحا لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.

 

وقد حضر حفل الاشهار رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، وعدد من الدبلوماسيين المتواجدين في عدن.

وفي حفل الافتتاح ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز، مباركا لهم الإعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.

وقال “إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي”.

 

 وبحسب بيان الاشهار فقد تم اختيار المؤتمر الشعبي العام لقيادة التكتل في دورته الأولى، حيث عُيّن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل، وتم إقرار اللائحة التنظيمية التي ستشكل، مع بيان الإشهار، الوثائق التأسيسية للتكتل الجديد.

وأشار البيان إلى أن التكتل يسعى لمعالجة الأخطاء السابقة وتوحيد الرؤى السياسية، مع التركيز على دعم الشرعية الدستورية وتحقيق أهداف استراتيجية، أبرزها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وادراج القضية الجنوبية ضمن اطار خاص في الحل السياسي الشامل.

كما شدد التكتل على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية، والعدالة والمواطنة المتساوية، والعمل على محاربة الفساد والتطرف ورفض جميع أشكال التمييز.

وفي ختام البيان، أثنى التكتل على تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ودعا جميع المواطنين إلى التلاحم والاصطفاف لدعم مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية لاستعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار.

مارب برس ينشر نص البيان:

بيان إشهار (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية)

استشعارًا من الأحزاب والمكونات السياسية للمسؤولية الوطنية إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين في جميع المحافظات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي، ودخلت عامها العاشر، ثم ما رافق عمل الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها من قصور وأخطاء وتباينات المصالح والرؤى، التي تستدعي المعالجات الجادة، وإدراكًا لضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة تلك التحديات وتحقيق الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. عقدت الأحزاب والمكونات السياسية سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءًا أصيلاً من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.

وفي أجواء سادها روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، تكللت تلك المشاورات بالاتفاق هذا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم **(التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية).

وباتفاق جميع الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل، نعلن ما يلي:

أولاً: إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

ثانيًا: إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، وتعتبر اللائحة مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.

ثالثًا: تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

رابعًا: يلتزم التكتل بالمبادئ والأسس التالية:

  - الدستور والقوانين النافذة.

  - المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

  - التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

  - العدالة والمواطنة المتساوية.

  - التوافق والشراكة.

  - الشفافية والتسامح.

خامسًا:يضع التكتل برنامجًا سياسيًا لتحقيق الأهداف التالية:

  - استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.

  - حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.

  - الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات.

  - الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.

  - التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

  - دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني.

  - تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي.

  - محاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله.

  - استئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف.

  - مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

  - عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

سادسًا: يعتبر هذا التكتل امتدادًا لصيغ الشراكة والتوافق وجهود وحدة الصف، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م، ثم انعقاد مؤتمر الرياض الأول عام 2015م، الذي ضم قوى سياسية واجتماعية واسعة، وما انبثق عنه من تشكيل الهيئة الاستشارية الوطنية، وتلاه تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي أعلن في مدينة سيئون عام 2019م، ثم اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة السياسية عام 2020م، وصولًا إلى المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2022م وتمخض عنها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له.

سابعًا: يؤكد التكتل أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

ثامنًا: التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تكتل طوعي أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يرتكز على ما تضمنه إعلان نقل السلطة ويحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهو تكتل مفتوح لكافة القوى السياسية الراغبة بالانضمام إليه وفقًا للأسس والأهداف التي قام عليها.

تاسعًا: يؤكد التكتل أنه سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ويدعو الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.

عاشرًا: يؤكد التكتل على الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، كما يدين جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.

الحادي عشر: يحيي التكتل تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويدعو جماهير شعبنا إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف، والالتفاف حول مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية الحاملة لراية النضال لأجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والنماء، ويعتبر التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية نفسه خطوة في هذه المسيرة النضالية جنبًا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية.

والله ولي التوفيق

صادر عن

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية

العاصمة المؤقتة / عدن

التاريخ: 5 نوفمبر 2024م

الأحزاب والمكونات السياسية المؤسسة للتكتل:

- المؤتمر الشعبي العام.

- التجمع اليمني للإصلاح.

- الحزب الاشتراكي اليمني.

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.

- الحراك الجنوبي المشارك.

- اتحاد الرشاد اليمني.

- حزب العدالة والبناء.

- الائتلاف الوطني الجنوبي.

- حركة النهضة للتغيير السلمي.

- حزب التضامن الوطني.

- الحراك الثوري الجنوبي.

- التجمع الوحدوي اليمني.

- اتحاد القوى الشعبية.

- حزب السلم والتنمية.

- حزب البعث العربي الاشتراكي.

- مجلس حضرموت الوطني.

- حزب الشعب الديمقراطي (حشد).

- مجلس شبوة الوطني.

- الحزب الجمهوري.

- حزب جبهة التحرير.

|

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن

قوي سياسية وناشطون علي السوشل ميديا لا يكفون عن التلاعب بأمن هذه البلاد و امن شعبها وخاصة من يسمون أنفسهم الاخوان الجمهوريون وغيرهم من مجموعات الحرية والتغيير التي تشظت الي مجموعات كلها علي نهج الخيانة والغدر والعمالة للأجانب علي حساب الوطن واستقراره وامنه وسلامة انسانه بعد انقسام تقدم الي صمود و غيرها يدفعهم من وراء المساس بالأمن و الأجهزة الامنية الوطنية سهوة السلطة ولو علي سنابك خيول الغزاة والمرتزقة القادمين من وراء البحار ومن تحت الشمس كأنهم ياجوج وماجوج من شدة فسادهم في الأرض وطغيانهم علي الناس وصولتهم علي أبناء هذه الأمة الصابرة المحتسبة التي كما يقول شاعرها السودان :
همي اشوفك عالي ومتقدم طوالي
وما بخطر علي
بالي غير رفعة شأنك
وتقدم انسانك
بحبك من ما قمت
بحبك يا سودان
بحبك رغم الكان
٢-
لم يكتفي المتربصون بالاجهزة الامنية من جيش وشرطة وجهاز أمن وطني باستهداف هذه الأجهزة بحلها تحت مسمي الديمقراطية والحرية كما حدث مع جهاز الامن القومي عقب الانتفاضة في ٦ ابريل ١٩٨٥م .ولا التامر علي الأجهزة الأمنية عقب ثورة ديسمبر ٢٠١٩م والشعارات المرفوعة ضد الشرطة بقصد تحقيرها والحط من دورها كنداكة جات بوليس جرا .بوليس بحب الجرجرة … معليش معليش ما عندنا جيش وتم تريد هذا الشعار أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الذكري الاولي للثورة وهو يتبسم لجوقة العابثين .
اما جهاز الأمن الوطني والمخابرات فقد تم تجريده عقب الثورة من صلاحياته وصارت مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للمسئولين .وعندما قام الجهاز برفع المعلومات لا احد يأبه لها حتي تسللت عناصر داعش الي داخل الخرطوم ودفع جهاز الامن والمخابرات ثمنا غاليا في التصدي لها واستشهد أكثر الضباط ذكاءا افضلهم تدريبا في المواجهات مع الإرهابيين داخل الخرطوم التي تمكنوا من الوصول إليها .من غير حياء يتحدث كل من الامين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف والقيادية بحزب الامة مريم الصادق المهدي داعين المجتمع الدولي للتدخل في السودان حماية لنفسه من هذه الرقعة الواسعة ودافعهم الحقيقي هو تعطيل تحرك القوات المسلحة صوب دارفور وكردفان للقضاء علي مليشيا ال دقلو الإرهابية التي يتحالفون معها عبر ميثاق سياسي يمكنهم من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع المزعومة .
٣ –
بعد اندلاع الحرب التي اشعلوها تحت نير الاتفاق الاطاري والتدخل الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الافريقي وما قامت به مليشيا الدعم السريع من احتلال لمنازل المواطنين والانتشار في المدن السودانية وتهديد الولايات الآمنة وعلي رأسها نهر النيل والشمالية .
أمام كل هذه المخاطر والتهديدات وأعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الاستنفار العام خرجت المقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة عندها ظهر سحرة فرعون من مكونات قحط الذين تحدثوا عن تجييش الشعب وكتائب إسناد القوات المسلحة مثل لواء البراء ابن مالك بانهم كيزان وإرهابيين .
٤-
بعد تحرير الخرطوم علي يد القوات المسلحة الباسلة و عودة قوات الشرطة لاستكمال دورها ووجودها …بدات إدارة الشرطة المجتمعية في التواصل مع المجتمع وهي من الإدارات المعروفة في الشرطة قررت الانطلاق والعودة ولكن سرعان ما ظهر جماعة (( الم اقل لكم)) بأن الكيزان يريدون العودة للسلطة والدليل هو عودة الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية هي نفسها الشرطة الشعبية و هي شرطة النظام السابق ونسيت عصابة الجمهوريين ا سلاف القراى أن قوات الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة نشأت بقانون في عهد مايو وكل ما جاءت به الإنقاذ بخصوص الشرطة الشعبية أنها فعلت القانون وظلت الشرطة الشعبية تتبع لقوات الشرطة الموحدة الي ان جاء نظام الحرية والتغيير الذي اختطف ثورة الشباب واستهدفت قحط مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة الشعبية وعمت الجريمة المنظمة وسيطرت تسعة طويلة علي الخرطوم كما سيطر الجنجويد بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م علي الاوضاع في السودان .
٥-
كانت ٩ طويلة عصابات اجرام منظمة لها إمكانات علي رأسها الدراجات النارية والأسلحة ودقة التنظيم والانسحاب المنظم والاعتداء علي رجال الشرطة أنفسهم و تصويرهم الأمر الذي يعتبر مران علي حرب الشوارع والمدن التي انخرطت فيها مليشيا الدعم السريع بموجب الخطة ب بعد المحاولة الانقلابية ومن غير سابق إنذار عادت تسعه طويلة الي ولاية نهر النيل وقد تمكنت قوات المباحث من القبض علي عصابة قامت بنهب مبلغ مالي وهواتف من مواطنين تحت تهديد السلاح في الأيام القليلة الماضية وهذا ما تريده جماعات الفوضي الخلاقة التي تحرك آليات الإجرام عبر هذه المجموعات قبل أن تضع الحرب أوزارها بصورة نهائية وتتسلم قوات الشرطة مقارها وتستجمع قواها وتضع خططها الأمنية والشرطية .
ختاما
الشعب السوداني قادر علي إسناد ودعم قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات مثلما دعم القوات المسلحة بالمستنفرين ويمكن أن يعود العسس وكان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالعسس أو العمل الشرطي ليلا لتأمين المدينة المنورة من المجرمين وهو من الأعمال التي تكون مدعاة لدخول الجنة لقوله صلي الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله .
المرحلة القادمة من تاريخ السودان تستوجب نفرة شعبية واسعة مع قوات الشرطة لتأمين الاحياء السكنية والمنشآت وحماية مراكز البوليس نفسها .
الاحياء السكنية عليها أن تشرع في إعادة مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة المجتمعية والشرطة الشعبية قبل الماء والكهرباء علي أن يتولي أبناء الحي عمليات الحراسة وتلقي البلاغات في المواقع وبقاء الارتكازات الحالية من المستنفرين وقدامي المحاربين وقدامي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع الشعبي وقوات الاحتياط .
إذا لم يقم السودانيون بهذ ه المهام الأمنية مباشرين لها بأنفسهم فسوف يدفعون الثمن من جديد في شكل اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وتدوين مدفعي ومسيرات لأن حرب الإمارات العربية المتحدة لن تنتهي بهزيمة مليشيا الجنجويد والقضاء عليها وسوف تخرج الخلايا النائمة من اجحارها ومعها غاضبون وديسمبر يون بكل ما فيها من شر مستطير .

د.حسن محمد صالح

الاربعاء
٢٣ ابريل ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الجبهة الوطنية يختار النائب عماد خليل أمينا للتواصل السياسي
  • مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا
  • القوى الوطنية تدعو إلى حوار وطني شامل وتستنكر التصعيد الأميركي والإسرائيلي
  • قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
  • "التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
  • بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
  • بحضور زاهي حواس..سفير فرنسا يقيم حفل عشاء دبلوماسي ومحاضرة عن بردية وادي الجرف
  • أكبر طائرة بالعالم.. دعم لطاقة الرياح بمواجهة التحديات السياسية
  • بدعم من القيادة السياسية.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن