مصر تعلن زيادة ضخمة بإيرادات الضرائب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، الثلاثاء، إن إيرادات الضرائب ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة.
وأضاف كوجك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، بحسب "رويترز".
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.
وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية، وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.
كما كشف كوجك عن إعداد حزمة جديدة في مجال الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار من أجل توحيد جميع الرسوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
زنقة 20 ا الرباط
وجهت التنسيقية الوطنية للخبراء المحاسبين مراسلة عاجلة إلى المدير العام للمديرية العامة للضرائب، تلتمس فيها التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل للإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية للتصاريح الضريبية “www.tax.gov.ma”، والتي تعيق أداء مهام المحاسبين، خاصة خلال شهر أبريل الجاري الذي يشهد كثافة في التصاريح المحاسباتية.
وحسب المراسلة التي تحمل تاريخ 21 أبريل 2025، فإن المهنيين يواجهون صعوبات تقنية متكررة وتعطلات دائمة في المنصة، دون أي إعلان رسمي من المديرية العامة للضرائب يوضح أسباب هذه الأعطاب أو يحدد مدة استمرارها، ما خلف ارتباكاً كبيراً في صفوف المحاسبين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بتصريحات داخل آجال قانونية، يتسبب التأخر فيها في فرض غرامات مالية ومصاريف إضافية تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على مصداقية المهنة.
وأكدت التنسيقية أن غياب حلول بديلة أو إجراءات استباقية يزيد من معاناة المحاسبين والمرتفقين على حد سواء، مشددة على ضرورة تدخل الإدارة الضريبية في أقرب وقت ممكن لتفادي تعقيد الوضع وتحمل مسؤولياتها القانونية والمهنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يشهد القطاع ضغوطات متزايدة في ظل رقمنة الإجراءات، وهو ما يتطلب تأهيلا تقنيا عاليا وضمان استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية العمومية.