وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع للجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، طارق العزاني، اليوم، بالعاصمة عدن، المواضيع المتعلقة بمسودة اللائحة الداخلية، وخطة عمل اللجنة.
و أكد الوكيل العزاني، أهمية إعداد اللائحة التي تسري أحكامها في نطاق قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالمخالفات المالية والادارية والقوانين واللوائح ذات الصلة، ودورها في وضوح الإجراءات وتطبيق القوانين سوء من واجبات ومحظورات وحقوق ومسؤوليات ومخالفات وغيرها.
وأشار العزاني، إلى أن وزارة العدل تحرص من خلال هذه اللائحة إلى تنظيم بيئة عمل، وآليات تحفيز الموظفين على الأداء الجيد، مما يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والالتزام بالمعايير المهنية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة