الجبالي يحيل تعديلات "نائبة التنسيقية" نشوى الشريف لقانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة .
تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيأكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى ، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين السياحين ونقاباتهم.
وأشارت النائبة ، تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن الماضى ، إذ شهدت أعداد
السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تخفض من أعدادها سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية.
نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالصورة الإيجابية للصناعة السياحية
وأوضحت "الشريف " لابد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية بسبب مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية ،وجاء تقديم التعديلات لصالح المرشدين السياحيين بإعتبارهم أساس الإطار الشامل لهذه الصناعة .
وشددت " نائبة التنسيقية " على أن تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 اغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب نشوى الشريف نائبة التنسيقية المرشدین السیاحیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”