الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ضمت دولة الإمارات صوتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف ضد المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشددة على واجب الدول المضيفة في حماية هذه المباني حتى خلال النزاعات المسلحة.
وأكدت دولة الإمارات، في البيان الذي ألقته السيدة عائشة المنهالي خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة بشأن النظر في التدابير الفعّالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، أن حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية تعد من القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ومبدأً مقدساً يتعين على جميع الدول احترامه والالتزام به، مشددة على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والممثلين الدبلوماسيين، والقنصليين.
وأكد بيان دولة الإمارات أن أعمال العنف هذه تتنافى مع الممارسة المتبعة التي تقضي بسلمية العلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على الدول المستضيفة حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مبانيها.
وشددت دولة الإمارات على أن مسؤولية حماية هذه المباني تظل ساريةً حتى في أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مقرات إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد الآليات الوقائية، والعمل بمبدأ المساءلة لتوفير هذه الحماية، وأن تضمن الدول المستضيفة إجراء التحقيقات الشاملة والوافية في أعمال العنف التي تتعرض لها المقرات أو الأفراد المشمولون باتفاقيات فيينا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وإشراك الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.
كما أكدت دولة الإمارات التزامها بمسؤولياتها وفقاً لاتفاقيات فيينا، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارات، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين فيها، إلى جانب الحفاظ على التواصل المنتظم مع هذه البعثات.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الجيش السوداني مقر إقامة رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرمة المباني الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة دولة الإمارات أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة «الأمراض المهملة» حول العالم
أبوظبي - وام
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز “كارتر”، دعماً لجهود استئصال مرض دودة “غينيا”.
وتشارك الإمارات غداً بإحياء «اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة»، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها، وهو اليوم الذي أعلن عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.
ويعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة من سموه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف “اليوم العالمي للأمراض المدارية” إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكدا التزام «غلايد» ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ«غلايد»، إن المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجبا أخلاقيا يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” ومن هذا المنطلق يجدد «غلايد» التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموما.
يذكر أن «الأمراض المدارية المهملة» هو اسم لمجموعة من 21 مرضا تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديدا لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.