مستندات.. الجهة الإدارية تحيل الحزمة الثانية لمخالفات النصر للنيابة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعض المخالفات بنادي النصر الرياضي إلى النيابة العامة من أجل التحقيق الرسمي فيها بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر.
وقررت مديرية الشباب والرياضة بعد العرض على إدارة الأداء الرياضي والإدارة القانونية ودراسة الشكوى إحالة الملف إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف إلى نيابة النزهة للتحقيق في المخالفات الواردة والتي أوضحها تقرير مديرية الشباب والرياضة بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر.
وتضمنت الإحالة لنيابة النزهة بعض المخالفات الخاصة بتأجير المحلات بالنادي بالمخالفة لنص اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن قواعد الصرف المالي في مستلزمات حمام السباحة لما هو منصوص عليه في اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن واقعة إستغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة.
وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أحالت في وقت سابق ملف أخر إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف أيضا لنيابة النزهة بواقعة أخرى تم إحالة المدير التنفيذي إلى النيابة بشأن واقعة إستغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة.
وكان أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر قد تقدم بإستقالة مسببه في وقت سابق لوزير الشباب والرياضة بشأن الإعتراض على بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص قانون الرياضة واللائحة الإسترشادية واللائحة المالية الموحدة ، وإستقالة رامي هاني أمين ، وإزالة عضوية ندى حسن عبدالعال من المجلس بجانب وفاة رئيس مجلس الإدارة عمرو عبدالحق في ديسمبر العام الماضي.
وتجرى الجمعية العمومية العادية لنادي النصر الرياضي يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدیریة الشباب والریاضة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها