«القاهرة الإخبارية»: التحقيق في قضية «التسريبات» قد يطال مسؤولا بمكتب نتنياهو
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المتوقع أن يحقق الشاباك مع مسؤول كبير في مكتب نتنياهو، في إطار قضية التسريبات الأمنية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال التسريبات الأمنية مكتب نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تركيا تحتجز مسؤولاً من المعارضة بتهمة التلاعب في عطاءات
قررت السلطات التركية احتجاز رئيس بلدية منطقة بشكطاش بوسط إسطنبول، رضا أكبولات، والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء بالتلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزبه ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.
وكانت الشرطة اعتقلت أكبولات يوم الإثنين الماضي، على ذمة تحقيق بشأن منظمة إجرامية مزعومة يشتبه في قيامها بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.
وينفي أكبولات الاتهامات، وقال حزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال، وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية. وفي منشور على إكس، وصف زعيم الحزب أوزجور أوزيل الاعتقال، بأنه محاولة لتشويه سمعة الحزب.
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.
Rıza Akpolat savcılığın sorduğu tüm sorulara “bilmiyorum hatırlamıyorum” demiş. https://t.co/JDqW0cz9kv pic.twitter.com/cSsLTGnwf3
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضاً عضو في حزب الشعب الجمهوري، وينظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إن رئيس المنظمة المعنية فاز بالعديد من العطاءات الحكومية، وبعضها من بلديات يرأسها أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأشار إمام أوغلو إلى إمكانية استهدافه في التحقيق. وفي عام 2022، حُكم على إمام أوغلو نفسه بالسجن لمدة 31 شهراً بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، عندما انتقد قرارا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات البلديات، والتي تغلب فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقدم طعناً ضد هذا الحكم، والذي إذا أيدته محكمة أعلى فسيمنع من ممارسة السياسة لـ 5 سنوات.
وجرى اعتقال رئيس بلدية آخر في إحدى مناطق إسطنبول، وهو أيضاً عضو في حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بالإرهاب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول معارضون إن القضاء التركي يخضع لإرادة أردوغان لمعاقبة منتقديه. لكن الحكومة تقول إن السلطة القضائية مستقلة.