وكيل وزارة الطاقة: تقييم طلبات 30 مصنعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك» في نسخته الأربعين، رسخ مكانته الرائدة منصة عالمية، تجمع تحت مظلتها قادة وخبراء قطاع الطاقة والتكنولوجيا حول العالم، لبحث تأمين الطريق للوصول إلى الحياد المناخي.
وقال الكعبي، في تصريحات على هامش أعمال «أديبك 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، إن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية في تمكين الأشخاص والمؤسسات من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وأشار إلى أن قانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050 وغيرها من المستهدفات الوطنية.
وقال الكعبي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أطلقت مبادرة مشتركة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية، وتستهدف شركة الاتحاد للماء والكهرباء كمرحله أولى طلبات من 30 مصنعاً، وجميعها بصدد التقييم من الناحية الفنية والرخص التي ستمنح لهذه المصانع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، حسب اللوائح والضوابط التي تم اعتمادها.
وأضاف أن النتائج التجريبية لأحد المصانع التي قامت بتركيب ألواح الطاقة الشمسية أظهرت تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى حوالي 6% من الاستهلاك والانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مشروع إعادة تأهيل المباني بالشراكة مع القطاع الخاص حقق نتائج مهمة وصلت إلى ما يقارب 27% وفورات في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي أسهمت بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لم نفرض رسم استهلاك على السلع المستوردة
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية.
وأضافت الوزارة أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه، وفق قولها.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار، حسب قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السلع المستوردةوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية