بحضور لطيفة بنت محمد.. قيادات إعلامية: الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني تعزز سمعة الإمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة بعنوان “سمعة الإمارات.. كلنا مسؤول”، عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأدارها الإعلامي محمد الحمادي، رئيس اتحاد الصحافيين الخليجيين.
وأكدت المتحدثون في الجلسة أن الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني، تعزز السمعة الإيجابية للإمارات وترسخ بناء شراكات إعلامية قوية ومؤثرة إقليمياً ودولياً، مشيرين إلى أهمية استثمار أدوات الإعلام الجديد لإنجاح الخطط والإستراتيجيات الاتصالية ذات المردود الإيجابي في تعزيز سمعة الإمارات.
وقال معالي عبدالله آل حامد: “إن الإعلام الإماراتي إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة ويستند على تاريخ من الإنجازات والتطور، ونحن في سعينا للتواجد بقوة في المشهد الإعلامي العالمي نعي جيداً أن هناك من يسعى إلى السيطرة على الدول والشعوب الأخرى عبر خيارات مثل الثقافة والإعلام”.
وأكد معاليه أن النقطة الأساسية في هذا المحور هي الثقة بالنفس والوقوف على أرض صلبة من القيم والأخلاق والتراث، ننطلق منها نحو العالمية والتقدم والصدارة، وبالتالي فإن من المهم توحيد الرسائل الإعلامية بحيث تكون متناسقة ومتكاملة، بطريقة تجذب اهتمام الإعلام الدولي وتعزز من صورتنا العالمية مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا، إضافة إلى مرونة الطرح، وأهمية تكييف المحتوى الوطني بحيث يكون متوافقاً مع السياق العالمي، دون التضحية بالمصداقية أو الرسائل الرئيسية التي نرغب في إيصالها.
وأضاف معاليه: “إن أهم ما يمكن عمله في أوقات الأزمات ألا ننتظرها، بمعنى أن يكون لنا بصفة دائمة خلية لإدارة الأزمات، إضافة إلى إجراء محاكاة بصفة دورية تختبر القدرة على التعامل مع الأزمات لاكتشاف نقاط القوة والضعف، والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز أو تدخل، والحرص على تقديم معلومات دقيقة إلى وسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مضاعفة الجهود لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات غير المدققة على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن البناء على ما تحقق في حملة “مكافحة الذباب الإلكتروني”، في الحد من التأثير الضار لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المصداقية هي السلاح الأول لمواجهة أي تضليل على وسائل التواصل، وذلك يأتي عبر مساحة زمنية ومواقف متعددة تكتسب فيها ثقة الجمهور ومستخدمي تلك المنصات، مضيفا: “ما نسعى إليه عدم اقتصار المواجهة على الجهات الرسمية بل نسعى لتتحول إلى حراك مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع”.
من جانبه قال سعادة سعيد العطر، إن منظومة الإعلام والاتصال الوطني نجحت في تعزيز السمعة الإيجابية لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وهو ما يعكسه بشكل واضح ترتيب الدولة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى برصد وتقييم الهوية المرئية التسويقية وقوة الهوية الإعلامية الوطنية للدول، والذي انعكس أيضاً في حلول الإمارات في المرتبة العاشرة من ضمن 193 دولة، في العام 2024، بتقييم 170 ألف شخص حول العالم، حيث جاءت الأقوى إقليمياً في “قوة التأثير” و”السمعة الإعلامية”.
وأضاف سعادته، أن الإعلام في العصر الحديث بات يلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي الأجيال، وصناعة العقول، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لاستثمار الأدوات الإعلامية الجديدة، التي اكتسبت الآن تأثيراً متنامياً في تشكيل الرأي العام، بل وتوجيهه، لدعم الرسائل الإعلامية، ووصول المحتوى الاتصالي الصحيح للجمهور المستهدف، حيث سيكون البديل في حال غياب المنظومة الاتصالية الوطنية الكفؤة، هو استخدام تلك الأدوات في حملات مضادة مغرضة.
بدوره قال سعادة طارق سعيد علاي، إن الالتزام بالشفافية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات يسهم في ترسيخ صورة موثوقة ومتكاملة عن دولة الإمارات، كما يعكس تطوير رسائل إعلامية وطنية موحدة حقيقة الإنجازات والجهود التنموية الشاملة في الدولة على نطاق أوسع من خلال استثمار المنصات الإعلامية المختلفة.
وأشار سعادته إلى أن الرسائل الإعلامية في إمارة الشارقة، تركز على إبراز الهوية الثقافية والتنوع الاجتماعي للإمارة؛ إذ يتم تسليط الضوء على الانفتاح الثقافي المتوافق مع القيم المجتمعية مع ترويج هويتها الحاضنة للتنوع والتسامح، فضلاً عن ترسيخ التنمية المستدامة، متضمنة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارة في هذا الصدد، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة تهدف لتحقيق توازن بيئي.
وأكد سعادته أهمية الترويج السياحي، ضمن الرسائل الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجذب الاستثمارات من خلال إبراز الفرص المتنوعة والترويج لبيئة الأعمال المستقرة والمحفزة، وكذلك التواصل الفعال مع الجمهور، وإبراز دور الابتكار والتعليم، وتقديم الشارقة كمركز للمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرسائل الإعلامیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم "وقفة ولاء" والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض "عيد الاتحاد"، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة "وقفة ولاء"، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير (شباط) من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد.
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار "وقفة ولاء" والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى "تسعة أشهر" في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد "ست" ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل "NAPO" في عام 2024.