بحضور لطيفة بنت محمد.. قيادات إعلامية: الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني تعزز سمعة الإمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة بعنوان “سمعة الإمارات.. كلنا مسؤول”، عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأدارها الإعلامي محمد الحمادي، رئيس اتحاد الصحافيين الخليجيين.
وأكدت المتحدثون في الجلسة أن الرسائل الاتصالية الإستراتيجية للإعلام الوطني، تعزز السمعة الإيجابية للإمارات وترسخ بناء شراكات إعلامية قوية ومؤثرة إقليمياً ودولياً، مشيرين إلى أهمية استثمار أدوات الإعلام الجديد لإنجاح الخطط والإستراتيجيات الاتصالية ذات المردود الإيجابي في تعزيز سمعة الإمارات.
وقال معالي عبدالله آل حامد: “إن الإعلام الإماراتي إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة ويستند على تاريخ من الإنجازات والتطور، ونحن في سعينا للتواجد بقوة في المشهد الإعلامي العالمي نعي جيداً أن هناك من يسعى إلى السيطرة على الدول والشعوب الأخرى عبر خيارات مثل الثقافة والإعلام”.
وأكد معاليه أن النقطة الأساسية في هذا المحور هي الثقة بالنفس والوقوف على أرض صلبة من القيم والأخلاق والتراث، ننطلق منها نحو العالمية والتقدم والصدارة، وبالتالي فإن من المهم توحيد الرسائل الإعلامية بحيث تكون متناسقة ومتكاملة، بطريقة تجذب اهتمام الإعلام الدولي وتعزز من صورتنا العالمية مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا، إضافة إلى مرونة الطرح، وأهمية تكييف المحتوى الوطني بحيث يكون متوافقاً مع السياق العالمي، دون التضحية بالمصداقية أو الرسائل الرئيسية التي نرغب في إيصالها.
وأضاف معاليه: “إن أهم ما يمكن عمله في أوقات الأزمات ألا ننتظرها، بمعنى أن يكون لنا بصفة دائمة خلية لإدارة الأزمات، إضافة إلى إجراء محاكاة بصفة دورية تختبر القدرة على التعامل مع الأزمات لاكتشاف نقاط القوة والضعف، والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز أو تدخل، والحرص على تقديم معلومات دقيقة إلى وسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مضاعفة الجهود لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات غير المدققة على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن البناء على ما تحقق في حملة “مكافحة الذباب الإلكتروني”، في الحد من التأثير الضار لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المصداقية هي السلاح الأول لمواجهة أي تضليل على وسائل التواصل، وذلك يأتي عبر مساحة زمنية ومواقف متعددة تكتسب فيها ثقة الجمهور ومستخدمي تلك المنصات، مضيفا: “ما نسعى إليه عدم اقتصار المواجهة على الجهات الرسمية بل نسعى لتتحول إلى حراك مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع”.
من جانبه قال سعادة سعيد العطر، إن منظومة الإعلام والاتصال الوطني نجحت في تعزيز السمعة الإيجابية لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وهو ما يعكسه بشكل واضح ترتيب الدولة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى برصد وتقييم الهوية المرئية التسويقية وقوة الهوية الإعلامية الوطنية للدول، والذي انعكس أيضاً في حلول الإمارات في المرتبة العاشرة من ضمن 193 دولة، في العام 2024، بتقييم 170 ألف شخص حول العالم، حيث جاءت الأقوى إقليمياً في “قوة التأثير” و”السمعة الإعلامية”.
وأضاف سعادته، أن الإعلام في العصر الحديث بات يلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي الأجيال، وصناعة العقول، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لاستثمار الأدوات الإعلامية الجديدة، التي اكتسبت الآن تأثيراً متنامياً في تشكيل الرأي العام، بل وتوجيهه، لدعم الرسائل الإعلامية، ووصول المحتوى الاتصالي الصحيح للجمهور المستهدف، حيث سيكون البديل في حال غياب المنظومة الاتصالية الوطنية الكفؤة، هو استخدام تلك الأدوات في حملات مضادة مغرضة.
بدوره قال سعادة طارق سعيد علاي، إن الالتزام بالشفافية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات يسهم في ترسيخ صورة موثوقة ومتكاملة عن دولة الإمارات، كما يعكس تطوير رسائل إعلامية وطنية موحدة حقيقة الإنجازات والجهود التنموية الشاملة في الدولة على نطاق أوسع من خلال استثمار المنصات الإعلامية المختلفة.
وأشار سعادته إلى أن الرسائل الإعلامية في إمارة الشارقة، تركز على إبراز الهوية الثقافية والتنوع الاجتماعي للإمارة؛ إذ يتم تسليط الضوء على الانفتاح الثقافي المتوافق مع القيم المجتمعية مع ترويج هويتها الحاضنة للتنوع والتسامح، فضلاً عن ترسيخ التنمية المستدامة، متضمنة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارة في هذا الصدد، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة تهدف لتحقيق توازن بيئي.
وأكد سعادته أهمية الترويج السياحي، ضمن الرسائل الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجذب الاستثمارات من خلال إبراز الفرص المتنوعة والترويج لبيئة الأعمال المستقرة والمحفزة، وكذلك التواصل الفعال مع الجمهور، وإبراز دور الابتكار والتعليم، وتقديم الشارقة كمركز للمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرسائل الإعلامیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان: "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي".وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية. مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي
ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024