نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
مجتمع الأعمال
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعبحزمة التيسيرات
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتي يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة غادة علي مجتمع الأعمال تحسين مناخ الاستثمار الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.