المشدد 5 سنوات لعامل خردة قتل طالبا بالقناطر بسبب «ولاعة»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، تاجر خردة بالسجن المشدد 5 سنوات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بمطواة إثر مشاجرة دارت بينهما بسبب ولاعة في منشأة القناطر بالجيزة.
وأحال المستشار تامر صفي الدين شمال الجيزة، المحامي العام بنيابة شمال الجيزة الكلية، عامل خردة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بمطواة في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بسبب خلاف سابق على ولاعة.
البداية بورود بلاغ إلى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، يتضمن إشارة من المستشفى باستقباله "محمد" 20 عامًا، مُصاب بطعنة نافذة ولقى مصرعه قبل إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة.
التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بين المجني عليه "محمد" شهرته "صدام" وبائع خردة "ليثي" وأسرته بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".
وأضافت تحريات المباحث، أن المتهم "ليثي" قام بطعن "محمد" طالب، بسكين استقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبه الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله.
أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما اعترف بارتكابه الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات التي أصدرت القرار السابق
افترستهم أنياب الخيانة.. ماذا قال رئيس محكمة الجنايات عن «زوبع ومطر ومحمد ناصر»؟
لحضور جلسة فض الأحراز.. وصول أسرة طفل شبرا الخيمة لسراي المحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة منشأة القناطر جنايات الجيزة نيابة شمال الجيزة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”