المستشار محمود فوزي: الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان المهمة؛ إذ تتولى مهام وزارة من أكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 مهم جدا، ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشكلات التي يواجهها قطاع النقل البحري.
وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، أن القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي مهم، ولا بد أن نكون قادرين على المنافسة البحرية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري حتى نتمكن من الوصول للتنمية المستدامة.
وأوضح أن مشروع القانون يعيد تنظيم اكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا جرى الاهتمام بالمواني والتجارة البحرية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود فوزي، أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود فوزي قانون التجارة البحرية مصر المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة