وزيرة الهجرة تبحث إشراك المصريين بالخارج في مبادرة المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقت برعاية رئيس الجمهورية، في إطار جهود مصر لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.
ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بجهود السفير هشام بدر لإشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والاستفادة من دعم الدولة لتلك المشروعات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك جهودا بارزة للمصريين بالخارج والباحثين في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن الوزارة شاركت في فعاليات مؤتمر المناخ Cop27، بجلسة ضمت 6 من شباب الباحثين المصريين بالخارج، لمناقشة سبل الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج ممن لديهم مشروعات بالمحافظات المختلفة على الاشتراك في هذه المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، وكذلك المشروعات التي تقوم بها سيدات مصر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن خطط توفير فرص العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق ذاته، أوضح السفير هشام بدر، أهداف المبادرة من تعزيز الطاقة الخضراء والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة، موضحا البدء في دعم 18 مشروعا وصلوا للمراحل النهائية، من بين أكثر من 600 مشروع، وتقديم دعم مالي لها، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على الاستمرار في جهود دعم التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة، ومخاطبة الجامعات للمساهمة بمختلف المشروعات، حيث ينتهي التقديم أول سبتمبر المقبل 2023، ويتاح التقديم عبر الرابط: https://www.sgg.eg/Home/Login
وتابع السفير هشام بدر، أن المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأكد السفير أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، مؤكدا أهمية أن تكون المشروعات المقدمة للمنافسة مشروعات قائمة بالفعل وليست مجرد فكرة.
وحول مراحل الاختيار، أوضح السفير هشام بدر، أن باب التقدم لدعم المشروعات ينتهي في أول سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجان متخصصة بكل محافظة باختيار 18 مشروعا، وصولا إلى 486 مشروعا من مختلف المحافظات، ويتم عرضهم على لجان فنية متخصصة من الوزارات والهيئات المعنية، ليتم اختيار 18 مشروعا في آخر مرحلة من التصفيات ليتم عرض مشروعات في النسخة 28 من مؤتمر المُناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب دعم هذه المشروعات بما يجاوز المليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزارة الهجرة الهجرة غير الشرعية للمشروعات الخضراء الذکیة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل