الحكومة الإسبانية تمنح المتضررين من الفيضانات مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، على حزمة إغاثة بقيمة 10.6 مليار يورو لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الفيضانات التي ضربت البلاد.
وقارن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ذلك بالتدابير المتخذة أثناء جائحة كوفيد-19.
وتتضمن الحزمة مدفوعات مباشرة تتراوح من 20 ألف يورو إلى 60 ألف يورو لأصحاب المنازل المتضررة، من بين مساعدات مالية أخرى للشركات والحكومات البلدية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأوضح سانشيز: "لدينا الكثير من العمل المتبقي للقيام به، ونحن نعلم ذلك"، مضيفا "سيطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في دفع تكاليف الإغاثة، قائلاً "لقد حان الوقت لمساعدة الاتحاد الأوروبي".
لا يزال العديد من الناس بدون سلع أساسية وسط مشاهد الدمار، ولا تزال شوارع المدينة مغطاة بالطين البني السميك وأكوام من الممتلكات المحطمة، ومجموعات من النباتات المتعفنة، والمركبات المحطمة وتتصاعد رائحة كريهة من الطين.
وقالت الوكالة الأمريكية إن العديد من الأماكن، لا يزال الناس يواجهون نقصًا في السلع الأساسية، وتتشكل طوابير أمام مطابخ الطوارئ المرتجلة وأكشاك توزيع الطعام وعادت المياه إلى الجريان مرة أخرى، لكن السلطات تقول إنها غير صالحة للشرب.
ودمرت الطوابق الأرضية لآلاف المنازل ويخشى أن تكون هناك جثث تنتظر انتشالها داخل بعض المركبات التي جرفتها المياه أو حاصرتها في المرائب تحت الأرض.
يعمل آلاف الجنود مع رجال الإطفاء وتعزيزات الشرطة في الاستجابة للطوارئ الهائلة، ويبحث الضباط والجنود في المنازل المدمرة، والسيارات التي لا تعد ولا تحصى المنتشرة عبر الطرق السريعة والشوارع، أو عالقة في الطين في القنوات والوديان.
تشعر السلطات بالقلق إزاء مشاكل صحية أخرى ناجمة عن عواقب أخطر كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث وحثوا الناس على تلقي لقاحات التيتانوس وعلاج أي جروح لمنع العدوى وتنظيف الطين من الجلد يرتدي العديد من الناس أقنعة الوجه.
يقدم الآلاف من المتطوعين المساعدة، ويملأون الفراغ الذي خلفته السلطات لكن الإحباط بشأن إدارة الأزمة بلغ ذروته يوم الأحد عندما ألقى حشد من الناس في بايبورتا المتضررة بشدة، الطين وأشياء أخرى على أفراد العائلة المالكة الإسبانية وسانشيز والمسؤولين الإقليميين عندما قاموا بأول زيارة لهم إلى مركز أضرار الفيضانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسبانية المتضريين من الفيضانات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز جائحة كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة