بيرم في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل بحق العمال اللبنانيين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وصل وزير العمل مصطفى بيرم إلى جنيف مكلفا من الحكومة بتقديم شكوى ضد الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتحديدا جريمة تفجير معدات البيجر واللاسلكي، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص، لا سيما فئة العمال وأصحاب العمل الذين أصيبوا أثناء تواجدهم في مواقع عملهم، ما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وفي إطار زيارته، التقى بيرم، برفقة السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة سليم بدورة وأعضاء الوفد، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث أطلعه على تفاصيل الشكوى، مطالبا دعم المنظمة لهذا الملف. من جانبه، أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن دعمه للبنان، واستعرض الخطوات التي تتخذها المنظمة لدعم البلاد في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً على تضامن العديد من الدول الأعضاء مع لبنان.
كما عقد بيرم اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الحالية وزير العمل العراقي الدكتور أحمد الأسدي، حيث طلب منه دعم تنفيذ قرار المنظمة بتقديم هبة تشغيلية للعمال اللبنانيين، وأصحاب العمل الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي على لبنان و التي تم إقرارها بالإجماع ضمن البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في بغداد في أيار المنصرم من هذا العام وكرر الوزير بيرم شكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية وحشدا على كل الدعم للبنان وحكومته وشعبه . بدوره أكد الوزير الأسدي اهتمامه بهذا المطلب ووعد بنقله إلى إدارة المنظمة لتعزيز الدعم للبنان مؤكدا على كل الدعم للبنان واهله .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.