تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتسال  السجينى: متى يتم استصدار اللائحة التنفيذية، القانون نشر في الجريدة الرسمية فى ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددا على أهمية وجود موعد محدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وانتقد دور وزارة الصحة في هذا الملف، قائلا لمسؤول وزارة الصحة الحاضر باجتماع اللجنة: "انتوا معملتوش حاجة وضيعت وقتكم ووقتنا على الفاضى

وأكد السجيني: اللجنة تمهل وزارة الصحة 48 ساعة تعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحكومة الحيوانات الضالة

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم

صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.

قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعي

أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.

أهمية قانون لجوء الأجانب

أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:

تنظيم أوضاع اللاجئين: 

يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية:

إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.

الفصل عن قانون الجنسية: 

هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.

تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصر

اختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
  • محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإصدار تراخيص مراكز الشباب بمدينة هيهيا
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • الترقيات الاستثنائية ودورها في حياة الموظف
  • منال عوض: تنسيق وتعاون كامل مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات
  • بعد “شراء” مقعد في اللجنة التنفيذية للكاف.. تبون يعين صادي رئيس اتحاد الكرة وزيراً للرياضة
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
  • إجراء 10 عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار في بني سويف