لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية تستعد لعقد عدد من الزيارات واللقاءات الرسمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعات وحداتها، لمناقشة مهام عملها والخطة التنفيذية لعملها في الفترة القادمة، ومسارات العمل والأنشطة المختلفة للوحدات.
وعقدت اللجنة ثمانية اجتماعات لأعضاء وحدات (التعليم والبحث العلمي - التضامن الإجتماعي - الشئون الصحية والسكان - الإدارة المحلية - الهوية والثقافة - الشئون الدينية والأوقاف -القوى العاملة - الشباب والرياضة).
واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية، في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويات التنفيذية والميدانية والتشريعية بما يحقق أهداف التنسيقية، كعقد اللقاءات الرسمية، والزيارات الميدانية، وبروتوكولات وشراكات، ورش عمل وندوات، وحملات توعوية، وحوارات مجتمعية لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بعمل وحدات لجنة التنمية البشرية، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية
إقرأ أيضاً:
لبنان في اجتماعات واشنطن: المراسلة متعاونة ومساعدات غير مشروطة بالإصلاحات
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": وفق تقرير (فاتف)، قدّم "لبنان في تشرين الأول 2024 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد. ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدماً في توصيات عدة ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسياً، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة.
مجدداً، اشترى مصرف لبنان الوقت للدولة اللبنانية، وأبعد عن بقايا الاقتصاد والمصارف العزلة الدولية، ومنع انحسار الحضور اللبناني في أسواق المال والأعمال الدولية.
أحيل لبنان إلى اللائحة الرمادية فقط، بعد نجاح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وفريقه القانوني والإداري في تطويق توجّه جدي، برز فجأة، لوضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما يعنيه ذلك من عزل مالي ومصرفي، ووضعه في خانة الدولة الفاشلة، ومصارفه ومؤسساته تحت الشبهتين الدولية والأممية.مع اجتياز قطوع التصنيف، سيأتي قطوع الإصلاحات المالية
والمصرفية والتشريعية، لإقناع مجموعة العمل المالي (فاتف) بجدية الدولة، ودفعها للعودة عن التصنيف "الرمادي" وإبعاد شبح اللائحة السوداء نهائياً.
وتوازياً مع معركة "الرمادية" خطا الحوار بين وفد لبنان وصندوق النقد في واشنطن، نحو تفهم الأخير ظروف عمل الدولة اللبنانية حالياً، وقبوله – في خطوة متقدمة منه – المساعدة في حصول لبنان على مساعدات مالية إنسانية، دون إخضاعها لأي من الشروط الإصلاحية، التي دأب صندوق النقد على وضعها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة