سياسي: ترامب لن يكون قادرًا على ترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال جورج لاندريث، المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، إن الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرق دونالد ترامب إلى هذه المشكلة في حملته الانتخابية يضيف إلى رصيده، لا سيما وأنه الوحيد الذي نادى إلى التعامل مع هذه المشكلة بحزم، مشيراً إلى أن التضخم في عدد المهاجرين زاد في فترة جو بايدن.
وأضاف «لاندريث» خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور في قناة «القاهرة الإخبارية» أن ترامب لن يستطيع فعل ما تحدث عنه بالضبط بشأن ترحيل المهاجرين، إلا أنه سوف يعمل على حل هذه القضية، وتأمين الحدود وهو الأمر الهام للغاية.
وأشار جورد لاندريث المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، إلى أن قضية الهجرة وتأمين الحدود إحدى القضايا الرئيسة للتصويت، وقد تكون إحدى القضايا التي قد تشجع الشعب الأمريكي على التصويت، لا سيما وأن الكثيرين في الولايات المتحدة يعانون من تلك المشكلة.
ويواصل الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يترشح لها عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
أدلى نائب المرشح الجمهوري جيه دي فانس بصوته قبل دقائق في سينسيناتي بولاية أوهايو.
وقد شوهد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس وهو يصل إلى مركز اقتراع هناك برفقة زوجته وأطفاله، وبدا في حالة معنوية عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية 2024 انتخابات الرئاسة الأمريكية الانتخابات الأمريكية الان الانتخابات الأميركية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الانتخابات الأميريكية مناظرة ترامب وهاريس دونالد ترامب كامالا هاريس الانتخابات انتخابات أمريكا
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.