زنقة 20 | علي التومي

في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين لإنطلاق المسيرة الخضراء المظفرة،شهدت مدينة المرسى بالعيون، اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، إطلاق وتدشين سلسلة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى.

وفي هذا الصدد، قام والي الجهة عبد السلام بكرات رفقة عمدة العيون مولاي حمدي ولدالرشيد، ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبين والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية، بالإشراف على إطلاق مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالمرسى.

وبالمناسبة نفسها، اعطى والي العيون إلى جانب الوفد الرسمي انطلاق أشغال لمجموعة من المشاريع التنموية تتعلق ببناء طريق مداري لمدينة المرسى.

وفي السياق ذاته، اشرف والي العيون على إطلاق مشروع تركيب حواجز لحماية الراجلين ومشروع يتعلق تهيئة المداخل لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة تلى مشروع يتعلق بنصب إشارات مرور ضوئية لتعزيز السلامة الطرقية.

هذا بالإضافة إلى إطلاق حزمة مشاريع تنموية اخرى تهدف إلى إتمام وتطوير الإنارة العمومية لتحسين الرؤية الليلية، ثم صيانة وتجديد الإنارة الحالية بما يتماشى مع معايير الاستدامة.

إلى ذلك ستمكن تهيئة هذه الطرق من تجويد انسيابية حركة السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بمدينة المرسى كما ستساهم في الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية بالمدينة التي تقع في نفوذ مدينة العيون.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون  بشأن رسوم التفتيش البحري

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية. 

مقالات مشابهة

  • مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
  • إطلاق برنامج للتبادل الطلابي بين "ميناء صحار" وجامعة السلطان قابوس"
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • ميناء الإسكندرية: تداول 180 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
  • إسرائيل تجهز على ما تبقى من الأسطول البحري السوري وتدمر 15 سفينة في ميناء اللاذقية
  • الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مشاريع توسعة شبكة المياه بمحافظة رفحاء
  • جامعة بني سويف الـ9 محلياً في تصنيف الجامعات الخضراء
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة
  • شرفة: إعداد خارطة طريق الصيد البحري للسنوات المقبلة