قراءة في الاستراتيجية الأمريكية مع العراق بعد قدوم سيد البيت الابيض الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية سوف لن تختلف في العراق بتغيير الحزب الحاكم في البيت الابيض.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "البعض يعلق أوهاما على تغيير الرئيس الامريكي في الانتخابات من ناحية ادارة مختلفة للملفات مع بغداد، لكن الحقائق يجب أن ينظر لها بواقعية مستندة الى التاريخ بأن البيت الابيض بمختلف رؤسائه ينظر الى العراق بمعيار واحد، هو مدى ملائمة مصالحه مع أي قرار وأن يخدم بالأساس حلفاءه وعلى رأسهم اسرائيل".
وأضاف أن "واشنطن تشهد حالة ضعف أكثر من أي وقت مضى وحرب غزة كشفت للعالم انها لم تعد تسيطر حتى على تل ابيب بل أن اسرائيل هي من تحرك البيت الابيض من خلال اللوبي الصهيوني الذي يدير شؤون السياسة الخارجية على نحو ترفض امريكا التأكيد بأن ما يحدث في غزة ولبنان ابادة جماعية بل تمنع أي ادانة دولية حتى من خلال مجلس الامن".
وأشار الى أن "الشرق الاوسط يقترب من حالة فوضى بسبب ضعف امريكا وتخبط قراراتها ورضوخها للوبي الصهيوني على نحو تضخ 20 مليار دولار لإدامة ماكنة الموت في فلسطين ولبنان فيما الملايين من الامريكيين مشردون في الشوارع دون مأوى، في مفارقة تكشف زيف حقوق الانسان والديمقراطية".
ويصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيسهم السابع والأربعين، بعد حملة انتخابية زخرت بالأحداث والتوتر بين هاريس وترامب وسط حالة من الترقب.
وإما أن ينتخب الأمريكيون للمرة الأولى امرأة إلى البيت الأبيض، أو مرشحا شعبويا مدانا في قضايا جنائية ومستهدفا بملاحقات قضائية عدة أدخلت ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 البلاد والعالم في سلسلة متواصلة من التقلبات والهزات. ولا يقتصر الترقب على الانتخابات نفسها، بل تطرح تساؤلات قلقة حول ما سيأتي بعدها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البیت الابیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد
أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت غير ملائمة للظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سجلت في نهاية العام الماضي عجزًا تجاريًا في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
ولفت البيت الأبيض إلى أن هذا العجز المزمن "دمر القدرات التصنيعية" في البلاد، وأدى إلى فقدان ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور المرتفعة.
وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة غش تجاري يؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة.
كما أكد البيت الأبيض أن الوضع الحالي لا يُطاق ولم يعد بإمكان البلاد تحمله.
وأضاف البيان أن الرئيس ترمب وعد مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع، متعهدًا بفرض تدابير لحماية الصناعات الأمريكية مثل فرض رسوم جمركية منخفضة وحواجز غير جمركية أكثر كفاءة.
وأعلن ترامب، اليوم، عن فرض حزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على مجموعة واسعة من البلدان.
جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية "الحرب التجارية العالمية" التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.
وصرح ترامب قائلاً: "سأكون لطيفاً جداً عند إعلان الرسوم الجمركية المضادة خلال يوم التحرير، وسنبدأ بجميع البلدان لا بعدد محدود من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة."
أسباب فرض الرسوم الجمركية المضادة
يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.
وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.
طبيعة الرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.
الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.
ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.
وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.
التوقعات الاقتصادية في السوق
على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.