بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
إهمال وتخلى عن الضحايا.. أسباب حبس سائق دهس لاعبي الدراجات 3 سنوات
أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها على سائق سيارة نصف نقل بالحبس ٣ سنوات في اتهامه بدهس ٧ لاعبين من فريق الدراجات بنادي ٦ اكتوبر والزامه لاداء مبلغ ١٠٠٠ جنيه تعويض مدني مؤقت لكل لاعب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم، محمد سمير عبد التواب رافع، تسبب في إصابة مجموعة من الأشخاص نتيجة قيادته لمركبته بإهمال ورعونة، مخالفًا القوانين والأنظمة المرورية.
وأكدت المحكمة أن الحادث وقع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث صدم المتهم مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية وأدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، كما نكل عن مساعدتهم وقت الحادث.
كان المتهم قد تسبب في إصابة عدد من الأشخاص إثر قيادته سيارته بسرعة زائدة وعدم مراعاته لقوانين السير والمرور، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات خطيرة، من بينهم عز الدين حمدي زكريا، مرام خالد علي، سفيان محمد جمال، بلال عبد الفتاح العزب، أبي محمد مجدي، مازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المتهم ارتكب خطأ جسيماً في حق الآخرين بسبب إهماله ورعونته، حيث قاد السيارة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتسبب في الحادث الذي أدى إلى الإصابات الموصوفة في التقارير الطبية المرفقة، كما أنه لم يساعد المصابين في موقع الحادث بل فر هارباً بعد وقوعه.
وكان المتهم قد اعترف بارتكاب الواقعة في التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد حيث أشار إلى أنه كان يقود مركبته من برج العرب إلى شبرا الخيمة في القليوبية، وفوجئ أثناء سيره بشخصين على دراجات هوائية في الطريق، وعندما حاول تغيير اتجاه السيارة لتجنبهم، اصطدم بمركبة تريلا وسقط جميع الأشخاص الذين كانوا على الطريق. وتابع المتهم بأنه لم يتوقف لمساعدة المصابين وتركهم في مكان الحادث، ولكن بعد ساعات عاد إلى الموقع، حيث تم التعرف عليه من قبل شهود عيان.
وأظهرت التقارير الطبية أن بعض المصابين كانوا يعانون من إصابات خطيرة، منها كسور في العظام، ارتجاج في المخ، إصابات في الرئة، وكدمات شديدة في أجزاء متعددة من أجسادهم. كما تم تقديم تقارير تفصيلية تثبت حالة المصابين، بما في ذلك عز الدين حمدي زكريا الذي كان في حالة حرجة واحتاج إلى عملية جراحية.
وبناءً على الوقائع، اعتبرت المحكمة أن أركان الجريمة قد تحققت، حيث ثبت أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة مفرطة دون مراعاة لقواعد المرور، مما أدى إلى حدوث الحادث. كما ثبتت علاقة السببية بين تصرفه المتهور والنتيجة الإجرامية التي تمثلت في إصابة الضحايا.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهم بتهمة الإصابة الخطأ، وطبقاً للمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يتسبب بخطأ في جرح أو إصابة شخص بالحبس أو الغرامة، حيث أكدت المحكمة أن العقوبة ستكون وفقاً للظروف المشددة، بما أن الحادث نتج عنه إصابات _متعددة لأكثر من ثلاثة أشخاص.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية