ظاهرة مخلفات البناء تُعيق التنمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
تُعد التنمية المُستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدول لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوبها. وفي سلطنة عُمان، تؤدي الجهات المعنية دورًا حيويًا في تعزيز هذا الهدف من خلال تنظيم وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة تتعلق بإدارة مخلفات البناء، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
وتنتشر ظاهرة الرمي العشوائي لمخلفات البناء في جميع الولايات والمحافظات؛ حيث يتم التخلص من هذه المخلفات في أماكن قريبة من الأحياء السكنية والمخططات السكنية ومجاري الأفلاج. وهذه الممارسات غير المسؤولة لا تؤثر فقط على جماليات البيئة؛ بل تشكل أيضًا خطرًا صحيًا وبيئيًا كبيرًا. فمع تراكم هذه المخلفات، تتزايد فرص انتشار الزواحف ونواقل الأمراض، مما يُهدد صحة السكان وسلامتهم.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها نقص الوعي البيئي لدى بعض الأفراد، وعدم وجود آليات فعَّالة للتخلص من مخلفات البناء. كما إن غياب العقوبات الرادعة للمخالفين يسهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث يعتقد البعض أن الرمي العشوائي هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة.
ومخلفات البناء عائق كبير أمام جهود التنمية المستدامة؛ فهي تعيق المشاريع التنموية وتؤثر على جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما إن تراكم هذه المخلفات يتطلب جهودًا إضافية من الحكومة لتنظيفها وإدارتها، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر على الموارد المتاحة لمشاريع أخرى. وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة؛ إذ يجب أن يتم تغليظ القوانين والعقوبات على المخالفين، بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الأفراد من التخلص من مخلفات البناء بشكل غير قانوني. كما ينبغي تعزيز الوعي البيئي من خلال حملات توعوية تستهدف المجتمع، لتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص السليم من المخلفات.
لا يمكن للحكومة وحدها مواجهة هذه الظاهرة؛ بل يجب أن يكون للمجتمع دور فعّال في ذلك. ويمكن للأفراد والمجتمعات المحلية أن يساهموا في تحسين الوضع من خلال الالتزام بالقوانين والمشاركة في حملات التنظيف والتوعية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يُمارس دورًا مهمًا من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة مخلفات البناء، علاوة على إقامة حملات توعية للمجتمع وتوعية كل فرد من مواطنين ومقيمين بهذه المخاطر البيئية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.