الإمارات.. تعرف إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثا، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل. برامج ومبادرات طموحة
كما تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وتضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 نهج اقتصادي جديدوترتكز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.
InvestUAEويهدف إطلاق علامة InvestUAE "استثمر في الامارات"، إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، ومن خلالها ستُوحد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
159 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الإمارات في 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستقبل مطارات الإمارات، نحو 159 مليون مسافر العام الجاري، بعد تحقيق نتائج نوعية وقفزات في حركة المسافرين والشحن العام الماضي، حسب تقديرات سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال السويدي في تصريحات صحفية في ختام أعمال «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي انطلقت في أبوظبي الاثنين الماضي: «إن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطيران المدني في الإمارات يزيد حالياً على تريليون درهم»، متوقعاً أن يصل إلى نحو 1.3 تريليون درهم، بعد إنجاز مشروع مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي.
وسجل قطاع الطيران المدني في الدولة أداءً قياسياً، خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن، مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام الماضي، ما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي، حيث تعكس هذه النتائج النمو المستدام، والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة.
وبين السويدي أن الإمارات استطاعت تحقيق النمو في قطاع الطيران نتيجة للتخطيط المستمر والاستثمارات في البنية التحتية ومستوى الخدمات التي يقدمها القطاع ومستويات الأمن والسلامة والضمانات التي يقدمها للمسافرين الدوليين.
وأكد السويدي: «نستمر في تحقيق النمو والتطور والضخ في الاستثمار بالبنية التحتية لقطاع الطيران، للرفع من قدرته الاستيعابية مثل مشروع مطار آل مكتوم الدولي الذي سيحقق نقلة نوعية في قدرات الإمارات الاستيعابية لاستيعاب النمو المتوقع في القطاع».
وتم اعتماد تصميم مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في أبريل الماضي، والبدء بأعمال تشييده، بتكلفة 128 مليار درهم، وبذلك سيكون مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له، خلال السنوات القادمة.
وحول ندوة «الإيكاو»، قال السويدي: «تخطينا 35 جلسة حوارية منها، جلسات حوارية وزارية، حيث جمع الحدث العديد من الخبراء من حول العالم».
وشدد على أهمية دور الإمارات العالمي في قطاع الطيران، وأكد أن ما قدمته الإمارات لمجتمع الطيران سيشكل منعطفاً مهماً في مستقبل الطيران الدولي.
وأشار إلى عدد من التحديات التي تمت مناقشتها خلال الحدث، على رأسها، الصعوبة في إيجاد الموارد البشرية التي يمكن أن تسيّر القطاع، وتحافظ على مستويات الأمن والسلامة.
وأضاف السويدي: «النمو الحاصل في قطاع الطيران لا يتواءم مع النمو في مخرجات المؤسسات التدريبية والأكاديميات، وبالتالي يوجد تفاوت كبير بين الموارد البشرية اللازمة واحتياجات سوق العمل في قطاع الطيران».
وقال: «اقترحنا فكرة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في ملء هذا الفراغ لكي نحافظ على استدامة هذا القطاع الحيوي».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين