برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قدرات الدولة المالية والنقدية وقوة اقتصادها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، قائلا: إنه يؤكد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
ونوه القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بأن رفع التصنيف الائتماني لمصر الى B يساهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبني الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي آتت ثمارها في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة القادمة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطني المصري في مواجهة مختلف الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش وكالة فيتش التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر عمرو القماطي التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
«العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر إلى «B»، يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
التصنيف تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأضاف «بدرة»، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس على تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024.
وشدد أحمد بدرة، على أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
تحقيق الاستقرار الماليوأشاد «بدرة» باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، لكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة، وما يحدث من أزمات يقابله صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى مساعد رئيس حزب العمل، على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لافتا إلى أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلا عن التزامها بزيادة فرص العمل، خاصة للشباب، أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية، ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة